قوادح الاستدلال بالإجماع
الاعتراض الثاني :
121
أنه من المحتمل وجود الإنكار عليها مع عدم نقله إلينا فلا نسلم
قطعيتها .
وأجيب : بأن هذا مما تحيله العادة، لأن الإجماع أصل عظيم فلو وجد فيه مخالف لنقل إلينا ولاشتهر خلافه، إذ لم يندرس خلاف الصحابة في الفروع مثل اختلافهم في دية الجنين وغيرها . فكيف لو حصل في الأصول . وكيف يشتهر خلاف النظام مع سقوطه واشتهاره بالبدع ويخفى
خلاف أكابر الصحابة والتابعين فهذا مما يستحيل عادة(۱)
الاعتراض الثالث : أن هذا استدلال للإجماع بالإجماع، وهذا دور لأنه استدلال بالخبر على الإجماع ، ثم استدلال بالإجماع على صحة الخبر . وأجيب بأن الاستدلال على صحة الخبر إنما هو بخبر الأعصار من غير مدافع أو مخالف، مع أن العادة تقتضي إنكار إثبات أصل عظيم قاطع بخبر غير معلوم، والعادة أصل يستفاد منه معارف، فيعلم بها بطلان المعارض
للقرآن ونحو ذلك (١)
الاعتراض الرابع : أنه قد يكون الصحابة استدلوا على إثبات حجية
الإجماع بغير هذه الأخبار .
وأجيب :
(1) المستصفى ١٧٦/١ ، كشف الأسرار ٣/ ٢٥٨ .
(۲) المستصفى ۱۷۷/۱.
ص ١٤١