١٢٤
قوادح الاستدلال بالإجماع
المجتهد لا يقلد مجتهداً آخر.
وأجيب :
أ - أن اتباع الإجماع ليس من التقليد، بل هو من العمل بمقتضى الأدلة . ب ـ أن الحق والديل يجب اتباعه مطلقاً وليس اجتهاداً لا يلزم غير المجتهد . الاعتراض الخامس : يحتمل أنه أراد أن أكثرهم عدول لاكلهم .
وأجيب :
أ ـ بأن ظاهر اللفظ جعل كلهم كذلك، فيجب حمله عليه ب ـ إذا ثبت أن بعضهم عدول ثبت أن إجماعهم حجة، لتضمن الإجماع
لقول هذا البعض)
(۱)
٤ - الدليل الرابع :
قوله تعالى : يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر
منكم (۲)
فأمر الله بطاعة أولي الأمر على سبيل الجزم والقطع ، وأولو الأمر هم أولو الحل والعقد من المجتهدين، فإذا أمروا بشيء وجبت طاعتهم، وهذا هو حقيقة حجية الإجماع، واعترض على الاستدلال بالآية باعتراضين . الاعتراض الأول : أن أولي الأمر يحتمل عدة معان، فحملها على طائفة دون أخرى تحكم، فقد ورد في تفسيرها بأنهم الخلفاء الراشدون، وورد أنهم
(۱) التمهيد لأبي الخطاب ۳/ ۲۲۸.
(۲) سورة النساء ، آية : ٥٩ .
ص ١٢٤