قوادح الاستدلال بالإجماع الاعتراضات الواردة على الاستدلال بالدليل من الإجماع والجواب عنها — الصفحة ١١٥

قوادح الاستدلال بالإجماع لا بخصوص السبب(۱) ١١٥ الاعتراض السابع : أن اتباعهم لا يجب في جميع الأمور، لأنه لو أجمعوا على فعل مباح لم يجب اتباعهم على فعله وإلا لكان المباح واجباً، فتبقى الآية يراد بها ما أجمع عليه من الإيمان . وأجيب : أ - أن اتباعهم في المباح واجب ، ومعنى وجوبه هو اعتقاد إباحته وجواز فعله على جهة الإباحة فقط · ب - أن الدليل قد دل على اتباعهم في جميع الأمور كقيام الدليل على اتباع النبي صلى الله عليه وسلم وكما أن المباح قد أخرج من عموم التأسي به لدليل آخر ولم يقدح في الدلالة على الباقي فكذلك في اتباع أهل الإجماع. الاعتراض الثامن : أن المجمعين إنما أثبتوا الحكم المجمع عليه بدليل لديهم، فسبيلهم ليس إثباته بإجماعهم بل بذلك الدليل، فسبيلهم أخذ الحكم من الدليل، فاتباع سبيلهم في حقنا أخذ الحكم من دليله، فلا يبقى للإجماع اعتبار (۲) وأجيب بأن المجمعين إنما أثبتوا الحكم المجمع عليه بالدليل ثم تمسكوا بالإجماع والآية عامة فتتناول الأمر باتباع جميعهما، ثم انعقد الإجماع على عدم وجوب الاستدلال فيما استدل عليه أهل الإجماع فبقي العمل بها في الباقي (٣) (۱) التلويح على التوضيح ٣٤٠/٢ . (۲) التمهيد لأبي الخطاب ٢٣٥/٣ . (۳) الإبهاج ۲/ ۲۸۳ ، التمهيد ۲۳۳/۳
ص ١١٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.