وفيض النشاط الفنّي يملأ المكاتب في أية كلية، وبمقدور الأساتذة والطلاب على السواء جلب أشياء كثيرة الى غرفة الصف، كل يوم، بل حتى في كل حصة بمفردها، بحيث يشير مظهر الغرفة الى ان عمل الساعة العاشرة يختلف تماما عما قبله في الساعة التاسعة.
أحد
ثانيا على الأستاذ ان لا يجبن أمام: هكذا جرت العادة، أو ضرورة مجاملة الزملاء، ولا أمام بلادة الأذنة والبوابين، فلا يقبل الا تنسيق الكراسي، وصفوف المقاعد ... فالتنسيق هو الشيء العادي المألوف في غرفة الصف. ومن الطريف أنني خلال السنوات الأخيرة من الستينات وقفت على قصة حرب غير حاسمة في إحدى الكليات، كانت بين الأذنة ومجموعة من الطلاب.. هم يريدون ان تحل وسائدهم وحقائب كتبهم محلّ كراسيه هو، وهو يرفض ذلك ! ومنذ وقت قريب بعد ذلك وجدتُ مذكرة مكتوبة على باب غرفة تدريسي الخاصة . وكانت تقول: «يا أستاذ نصف الساعة العاشرة، رجاء، اترك الكراسي كما كانت من قبل اتركها تُفسح الغرفة». والواقع أنني أترك كراسي الصف دائماً كما أجدها قبل الحصة ، لكن طلاب الحصة التي قبل حصتي كانوا قد حرّكوها الى دوائر الغرفة. فما العمل؟ حاولت أن أشرح ذلك الى زميلي المنزعج كاتب المذكرة، فلم أفلح . بل أفضى بنا اختلاف الرأي فيما بيننا الى مناقشة أفضلية جلوس الطلاب في هيئة مستطيل على جلوسهم في هيئة دائرة غير منتظمة .. والى بحث التعليم والطلاب يجلسون على شكل مربع، وأفضليّة ذلك على غيره من الأوضاع. ورغم بعض الصراخ واحمرار الرقاب فقد أفادت المواجهة بيننا غرضاً ما فهذه أول مرة طيلة عشرين سنة من الزمالة يناقش فيها أحدنا الآخر حول قضية تعليمية، كالمألوف بين الأساتذة في نفس البناية من نفس الكلية في جامعة كبيرة .
ثالثاً : بدلاً من شكاوى الاساتذة الفردية، الحامية، من الحرارة والضوء والهواء والضجة تجدهم يوجهون هجومات منسّقة على المساوىء القديمة العهد في غرف الصف. لماذا؟ لقد باتت الجامعات هذه الأيام تميل الى استشارة هيئاتها التدريسية عند انشاء بنايات جديدة، أكثر مما كانت تفعل في السابق . وقد ظهر هذا الاتجاه في العقد الأخير على الخصوص. لكن غرف الصف، مع ذلك، ما تزال تلقى أقل الاهتمام. فمن وقت لآخر يطفو قلق الأساتذة الجامعيين وانشغالهم بهذه المسائل وتحديد شكاواهم منها. هكذا فعل أستاذ الفلسفة AL Herman في مجلة Journal of Higher Education لعام ١٩٦٨. وهو يبدع لكلّيته مهندساً فلسفياً عليه أن يعالج غرف الصف القبيحة المنظر فيها،
ض ۳۷۹ - ۳۸۰) ويقول :
٣٥
ص ٣٥