الطلاب في مرحلة ما قبل التخرج الى جانب المعلم الذي يستطيع تقديم أفضل ما يمكن في البيئات المناسبة. وسواء جاءت هذه البيئات من الغنى في الخبرة والفضول القلق والفرص السانحة للهو والدراسة، أو جاءت من تعليم هدف به الشمول ـ فانها ضرورات للتأثير في تعلم الطلبة المتباينين والأساتذة ينجذبون الى الطلبة اللامعين حين التحضير فهم أسهل تعليماً، ويكسبون أكثر من غيرهم من التدريس ومن شأن ذلك بكل بساطة ان يعني أنهم أشبه بالأساتذة. غير انه بحكم زيادة عدد الكليات والجامعات ونقصان المهنية منها في العقود القادمة - فإن المعلم المتقن سيكون هو ذلك المعلم الذي يستطيع توفير البيئات المناسبة لكثير من انواع الطلبة.
إن التربية الشاملة لأجل التعليم ستحوي، لا شك بعض الأمور المحددة التي يجب أن يعرفها المعلمون عن سيكولوجية التعلّم . والواقع أن عدداً كبيراً من معلمي الكليات الجامعية لا يعرفون عن كيف يتعلم الانسان أكثر مما تعلموه في مساق تأسيسي من مساقات علم النفس، إلا قليلا . هذا اذا كانوا أخذوا شيئاً من هذا القبيل. وتصر المدارس الأدنى، على أن تشمل التربية للمعلم عنصرا كبيراً من سيكولوجيا التعليم، والاحصائيات الابتدائية، والفحوص والمقاييس، حتى وان كان المعلمون والموظفون والاداريون يعملون في جو أكثر احتراما للخبرة العملية منه للبحث العلمي. ومع هذا فان اساتذة الكليات الجامعية خارج نطاق حقل التربية، والذين يجلون البحث العلمي، ويحضّرون أساتذة الكليات الأخرى - يتحاشون البحث في التفاعل الانساني والتعلم. وأظنني منصفاً حين اعتبر عدم الرغبة هذه أحد مترتبات التخصص، حيث يتم التعرف على البحث، واحترامه في حقل المرء الخاص بينا يظل الجهل بالبحث، واحتقاره في
حقول الآخرين هو الشيء العادي المألوف.
وفي نهاية الأمر فإن قصر برامج التخريج (الدرجة ) على موضوع التخصص يتعزز بقوة من خلال هيكلية التربية للجامعيين وطلاب الدراسات العليا. ان واقع ترقيم المساقات الاعتباطي يحجز الطالب الجامعي ويصدّه بعيداً عن كثير من التعلم المفيد. وهنا يصطدم الفضول بالحواجز عندما تمنح درجات الخريجين .
...
صحيح ان اتساع المعرفة هائل، وان حجم كاتولوجات الجامعة الكبير يعكس ذلك الاتساع إلا انه يجب أن يحصل طلاب ما قبل التخرج على أية نتف من المعرفة يستطيعون أن التخرج من الجامعة يعني ان المرء لا يستطيع اخذ مساقات الدرجة أولا يستطيع أخذها للاعتماد، أو أنه يأخذها تحدياً للعادات والقوانين والجانب الأشد أذى
-
۱۷۰
ص ١٧٠