القواعد الفقهية الكبرى
نهيتكم عن شيء فاجتبنوه وإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما
استطعتم (۱).
قال الحافظ ابن حجر : قال النووي:
هذا من جوامع الكلم وقواعد الإسلام ويدخل فيه كثير من الأحكام واستدل به على أن اعتناء الشرع بالمنهيات فوق اعتنائه بالمأمورات لأنه أطلق الاجتناب في المنهيات ولو مع المشقة في الترك وقيد في المأمورات بقدر الطاقة (۲) . ولأن للمفاسد سرياناً وتوسعاً كالوباء والحريق: فمن الحكمة والحزم القضاء عليها في مهدها ولو ترتب على ذلك حرمان من منافع أو تأخر لها ؛ فإذا كان للشيء أو العمل محاذير تستلزم منعه ودواع تقتضي تسويفه يرجح منعه؛ لأن درء المفاسد مقدم على
جلب المصالح» (۳) .
٦
-
أمثلة هذه القاعدة : من أمثلتها :
أنه يجب شرعاً
منع
التجارة بالمحرمات من خمر ومخدرات
ولو أن فيها أرباحاً ومنافع اقتصادية .
ويمنع
مالك الدار من فتح نافذة تطل على مقر نساء جاره، ولو
كان له فيها منفعة .
(۱) صحيح البخاري ۷۲۸۸ وصحیح مسلم ۱۳۳۷ .
(۲) فتح الباري جـ ٢٦٢/١٣ .
(۳) المدخل الفقهي العام ج ٢/ ٩٨٥، ٩٨٦ .
ص ٥٢٢