القواعد الفقهية الكبرى وما تفرع عنها — الصفحة ١٣٦

القواعد الفقهية الكبرى 1 ۲۔ - ٤ ونبين فيها : ه - قاعدة الأصل في الأبضاع التحريم وجه استثنائها من قاعدة الأصل في الأشياء الإباحة. مستند هذه القاعدة. - معنى الأصل والبضع لغة وشرعاً . ما به عن هذه القاعدة. يعبر ه - الفروع الفقهية المتخرجة عليها. - ٦ ما يستثنى منها ويخرج عنه . 1 - وجه استثنائها من قاعدة الأصل في الأشياء الإباحة : لما كان «الأصل» دليلاً من أدلة الإثبات فهو من المرجحات الابتدائية في الإثبات؛ كان الرجوع إلى الأصل واجباً ولازماً؛ لمعرفة كثير من القواعد المعتبرة أصولاً في الشرع كقولهم الأصل في الأشياء الإباحة والأصل في الأشياء العارضة العدم ... إلخ، ولا يخرج شيء منها عن أصله إلا بدليل خاص يقتضي ذلك في الموضع المعين الذي يستدل به (۱)؛ هذا الوجه أمكن استثناء ومن قاعدة الأصل في الأبضاع التحريم من القاعدة السابقة: الأصل في الأشياء الإباحة». · مستند هذه القاعدة : مستند هذه القاعدة قول الله تعالى: ﴿ وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ (۱) المدخل الفقهي العام جـ ٢ / ١٠٦١ .
ص ١٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.