محاضرات في التقويم التربوي — الصفحة ١٦٦

ویری سومليز (Soumalis) ۱۹۷۷ ، أن التقويم الكلي (Macro) ينظر إلى مخرجات النظام التعليمي في جملته من حيث علاقتها بالأهداف الأساسية لسياسة النظام التعليمي ، ويذكر سومليز أن التقويم الكلي عادة لا يكشف عن ( نوعية ) مخرجات النظام التعليمي ، وإن أوضح بعض المؤشرات ( كنسبة المدرس إلى التلاميذ ، التسهيلات المتوفرة في النظام التعليمي ، وأنواع البرامج ... إلخ ( بقدر ما يكشف عن مدى تحقيق الجانب الكمي في أهداف التعليم . أما التقويم الجزئي (Micro) فإنه ينظر إلى الأداء التربوي الفعلي والمشكلة من هذا النوع من التقويم هو أننا عادة نود أن نقدم مدخلاً واحداً ( كأمر مقرر دراسي معين أو كتاب محدد أو طريقة تدريس معينة) من المدخلات التربوية عن طريق أثره من أداء الطالب بينما أداء الطالب هو حصيلة مدخلات أخرى كثيرة متفاعلة مع بعضها البعض ومع الطالب المعنى ووضعه الخاص. وتشير أبحاث كولمان (Coleman) (1) ١٩٦٦ ، المشهورة إلى أن الظروف البيئية والخلفيات الاجتماعية للطلاب هي العامل الحاسم المؤثر في مستوياتهم العلمية وأدائهم الدراسي وان القليل من اختلاف الأداء التربوي يمكن إرجاعه إلى اختلاف مستويات المدارس . ولهذا فانه في التقويم الجزئي ينبغي دائما أن ينظر الى التفاعل والتداخل بين المتغيرات المختلفة التي تعمل داخل البرنامج التربوي ومن حوله عند تقويم أي برنامج تربوي . ويظهر لنا الجدول رقم (۲) بجلاء ما أوضحناه من أن التقويم التربوي حسبما تظهره الوثائق المتاحة يدور حول قضايا جزئية غالبا ، فوثائق التقويم التي هي على المستوى الكلي أو المكبر لم تتجاوز وثيقتين أي (٦,١%) من مجموع الوثائق (الوثيقة رقم ۲۳ تقويم واقعي لمرحلة رياض الاطفال والوثيقة رقم ۲۷ تقويم مناهج المدارس الاعدادية) بينما احتلت وثائق التقويم على المستوى الجزئي أو المصغر النسبة الكبرى من الوثائق (٪۸۷۹) ونلاحظ أن التقويم البنائي أو التطويري ينال الأهمية الرئيسية مما يؤكد استخدام التقويم التماسا لحل مشكلات التطبيق اذ تبلغ نسبة وثائق التقويم البنائي (۹۳۹) من مجموع الوثائق 1 - J. S. Coleman, Equality of Educational Opportunitunity. Washington D. C U.S. Office of Education, 1966. -111-
ص ١٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.