۷۱
نعمل؟ والمرأة العربية الخليجية نصف المجتمع أتبقى قوة عاطلة وقد تجسمت العمالة غير الوطنية ؟ ) (۲۰) .
لها
أما و. زكي (١٤٠٤هـ) فقد ذكرت عدة توصيات في نهاية بحث بعنوان «مدى مساهمة المرأة الخليجية في عملية التنمية الاقتصادية والمقومات الاساسية لتطويرها ومن بين ما ذكرته أن غياب التشريعات الخاصة بالعمل والعمال في بعض أقطار الخيلج العربي وفقدان النصوص الخاصة باستخدام الأناث في بعضها الآخر منها قد أدى بصورة أو بأخرى إلى تقليص نسبة استخدام الاناث وذلك بسبب عدم وجود نصوص قانونية تضمن حقوقهم. ولهذا يجب التأكيد على مساواة المرأة بالرجل تشريعياً في حق العمل واستلام الأجر دونما تمييز في المهن وساعات العمل والحوافز مع التأكيد على تحديد ساعات اشتغال المرأة
بمنحها الاجازات الكافية التي تضمن لها ولأولادها الرعاية» (۲۱) .
أما محمود (۱۹۷۷م) فقد أكد هذا الاتجاه ودعا إليه صراحة عندما قال «إنه لا صلاح للمجتمع إلا إذا غض النظر خارج حدود الأسرة عن كل ما يفرق بين رجل وامرأة بحيث لا يبقى امام الناس الا الإنسان». كما يؤكد على أن هناك من يريدون التفرقة المزعومة بين الجنسين. بأن يزعموا أن التاريخ نفسه قد شهد للرجل بالتفوق في مجالات العلم والفن والحرب وغيرها من مجالات الحياة بشطريها العقلي والمادي على حين ان المرأة لم تثبت مكانتها لا في علم ولا في مقال ولا في أية حال الا مجالات البيت. وإذا كان أمرها كذلك في رأي هؤلاء الزاعمين فكيف يتاح للمرأة أن تطالب بالمساواة التي تطالب بها؟
والجواب واضح وهو أن الظروف المؤقتة التي جعلت الرجل صاحب الشرف وصاحب الأمر، هي نفسها التي لم تتح للمرأة أن تعبر
عن طبيعتها تعبيراً كاملاً» (۲۲)
ص ٧١