التوضيح والتصحيح لمشكلات كتاب التنقيح — الصفحة ٩٧

1 والشرط ما يلزم من عدمه امدم ولا يلزم من وجوده وجود ولاعدم لذاته فالاول احتراز من المانع والثاني احتراز من السبب والمانع أيضا والثالث احتراز من مقارنته لوجود السبب فيلزم الوجود عند وجوده و قيام المانع فيقارن العدم والمانع ما يلزم من وجوده العدم ولا يلزم من عدمه وجود ولاعدم لذاته . فالاول احتراز من السبب والثانى احتراز من الشرط والثالث احتراز من مقارنة عدمه لوجود السبب فالمعتبر من المانع وجوده ومن الشرط عدمه ومن السبب وجوده وعدمه مثال الشرط الحول في الزكاة يلزم من عدمه عدم وجوب الزكاة ولا يلزم من وجوده وجوبها لاحتمال عدم النصاب ولا عدم وجوبها لاحتمال وجود النصاب وكذلك جميع الشروط اما اذا قارن وجود السبب فانه يلزم وجوب الزكاة لكن لا لذاته بل لذات وجود السبب او يقارن ٩٦ وجود الشرط قيام المانع الذي هو الدين فيلزم العـدم لكن المانع لا لذات الشرط فالشرط بالنظر «<< الى ذاته لا يلزم من وجوده شي، ومع ذلك اذا نحصنا نجدها سببا في شيء وهو عصمة الدم . وعليه فيكون وانا يتأتي المزوم من الامور الدليل على عدم انفراد التكليف عن الوضع هو الاستقراء والعهدة فيه الخارجة ولا تنافي بين عدم على المص. ولهذا فينبغي اصلاح قوله ، ولا يتصور انفراد التكليف ، المزوم بالنظر الى الذوات والزوم بالنظر إلى الأمور بان يقال « ولا يلفى اولا يتقرر » او نحو ذلك فتدبر فان كلامه بدون الخارجة كما تقدم في السبب هذا التقرير لا يكاد يستقيم قوله والشرط ما يلزم من المانع ( فوائد خمس الأولى عدمه العدم لذاته الخ ) زاد في الفرق الثالث من كتاب الفروق الشرط وجزء العلة كلاهما قیدا آخر وهو قوله « ولا يشتمل على شيء من المناسبة في ذاته بل في يلزم من عدمه العدم ولا وكذلك القول في تقدير يلزم من وجوده وجود ولا غيره » وقصدها بذلك الاحتراز عن جزء العلة المركبة كالقتل العمد العدوان عدم فهما يلتبان والفرق علة للقصاص فان احد الاجزاء يلزم من عدمه العــدم لكن لانه ذاته والشرط مناسب في: مناسب وفي هذا الكلام تامل وان كانت الرسوم الاصطلاحية مبنيه على بينها إن جزء العلة مناسب : في غيره كجزء النصاب فانه مشتمل على بعض الغني في المسامحة . وزيادة قيد لذاته في تعريف الشرط والمانع لاجزاء بقية ذاتي ودوران الحول ليس التعاريف على مثال تعريف السبب وان كانت في الاخير ين لا فائدة مكمل للغنى الكائن في فيه شيء من الغنى وانما هو الذكرها لانها انما ذكرت في تعريف السبب للاحتراز عن حالة وجوده النصاب ) اذا رتب الشارع مع فقدان شرط او قيام مانع لان تأثير السبب بطرفي الوجود والعدم اما الحكم مع اوصاف واناطه بها فان كانت كلها مناسبة فهي كلها علة واحدة وكل واحد منها جزء علم از لم تجد بعضها استقل بالحكم كالقصاص القتل العمد العدوان فإن الثلاثة سبب للقصاص وكل واحد منها جزء علة لان بعضها لم يجده استقل بوجوب القصاص وان وجدنا بعضها يستقل بالحكم كان كل وحد منها علة مستقلة فان اجتمعت ترتب الحكم وان انفرد بعضها ترتب الحكم ايضا كالبكارة والصغر مع الاجدار ان اجتمعا فللاب الاجباروان انفرد احدهما كاليب الصغيرة او البكر المعنة قله الاجبار على الخلاف هذا اذا كانت لها مناسبة فلا شرط فيها بل هي علة واحدة او علل كما تقدم وان كان بعضها مناسبا وبعضها غير مناسب فال - اسب العلمة وغير المناسب شرط لضرورة توقف الحكم على وجوده ولا بد في عادة الشرط من أن يكون مكملا لحكمة السبب وهو الوصف الآخر كالحول مع النصاب لما وقف صاحب الشرع وجوب مع
الجزء 01 — ص ٩٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.