التوضيح والتصحيح لمشكلات كتاب التنقيح — الصفحة ٩١

الصحيحة مجزئة وقولنا الكافي في الخروج عن العهدة هو معنى قولنا ما اسقط القضاء هو مذهب الفقهاء في الصحة فيلزم ان 9. في الصحة هي موافقة الامر وقولنا ههنا يكونا مسالة واحدة فلم تكون من التقليد المحرم على المجتهد وقد قال الامام المازري في شرح عملوها مسئلتين * والجواب البرهان عند الكلام على حقيقة المكروه ما نصه « وليس في مسائل الفقه ان العقود توصف بالصحة ولا توصف بالأجزاء مسالة اصعب من القول بالكراهة لاجل مخالفة الخصم لا سيما اذا كان وكذالك النوافل من المجتهد يرى الحل وغيرها يرى التحريم فاذا ذهب الى الكراهة فقد خالف العبادات توصف بالصحة دون الاجزاء وانما يوصف الدليليز جميعا والذي يتاتى في هذا المكان التوقف عن الفعل وان كان بالاجزاء ما هو واجب العلماء على وجوب الاضحية فلذلك استدل جماعة من يغلب على ظنه الحل لاحتمال التحريم اما حمل غيرها له على الفتوى بالكراهة بقوله عليه الصلاة والسلام فلا وجه له عندي اهـ » قوله والجواب ان العقود توصف بالصحة ولا توصف تجزي احدا بعدك * فحينئذ لابي بردة بن نيار تجزيك ولا بالاجزاء الخ ) لان معنى الاجزاء موافقة المطلوب ولا شيء من الصحة اعم من الاجزاء العقود بمطلوب فلا توصف بالاجزاء وانما يوصف به المطلوب ولو مندوبا بكثير فهما حقيقتان متباينتان فامكن جعلها مسألتين على التحقيق ولذلك اطلق الاجزاء على الضحية اما الصحة فهي و قولهم الاجزاء ما اسقط القضاء غير متجه من جهة الشروط الشرع فتوصف بها العقود قوله لابي بردة اهـ الموافقة أن الذي يسقط القضاء هو اسمه هاني وقيل مالك و اسم ابيه نيار بكسر النون وتخفيف الياء التحتية وقيل المجزىء لا الاجزاء فالاولى لصاحب هذا المذهب ان يقول هو كون الفعل مسقطا عمر و وقيل هبيرة و هو من بلى ( بوزن علي ) حليف الانصار شهد بدر او المشدها للقضاء فيجعله صفة في الفعل كلها وتوفي سنة الفتح رضي الله عنه قوله فحينئذ الصحة اعم من الاجزاء الخ ) لا نفس الفعل وحكى الامام فخر الدين انه قيل انه باعتبار عموم متعلقها و في شرح المحصول لليصف جعل الاجزاء اعم ثم صرح بان سقوط القضاء فيجعله صاحب هذا المذهب نفس السقوط العموم والخصوص بينهما وجهي فلا تنافي بين كلاميه واقتصر هنا على فيلزمه حيث وجد سقوط احد جهتي العموم الحصول الفرق بها قوله وليس كذلك بل القضاء يوجد الاجزاء * من مات وليس كذلك بل من مات في الخ ) ذكر سندين لمنع الملازمة بين سقوط القضاء ووجود الاجزاء وسط الوقت ولم يصل أو صلى صلاة فاسدة فأنه وجد في اخذا من كلام المحصول وزاد في المحصول سندا ثالثا وهو « ان القضاء حقد سقوط القضاء ولم . تم
الجزء 01 — ص ٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.