التوضيح والتصحيح لمشكلات كتاب التنقيح — الصفحة ٩

) قاعدة ( أربعة لا يقام عليها برهان ولا يطلب عليها دليل ولا يقال فيها لم فان ذلك كله نمط واحد وهي الحدود والعوائد والاجماع والاعتقادات الكائنة في النفوس فلا ٨ يطلب دليل على كونها في النفوس بل على صحة وقوعها في نفس الامر فان قلت فاذا لم يطالب على خالف هنا اصطلاح كافة المناطقة اذ المطرد عندهم هو المانع والمنعكس صحة الحد بالدليل ولحن قد نعتقد بطلانه فكيف هو الجامع وقد تعمد ذلك واعتذر فيما نقله عنه الزركشي بانه انسب في ذلك أمران أحدهما الحيلة في ذلك قلت الطريق بالاستعمال اللغوي لان اطرد بمعنى استمر مطاوع طرده فالمطرد هو النقض كما لو قال الانسان المستمر في احاطته بمحدوده بحيث يجمع سائرها وهو اعتبار حسن عبارة عن الحيوان فيقال له لو لا مخالفته للاصطلاح الشائع على ان له فيه سلفا من المتكلمين فقد ينتقض عليك بالفرس فانها نقل الزركشي عن التذكرة لا بي علي التميمي انه قال الجمع يسمى في حيوان مع انه ليس بانسان وثانيها المعارضة كما لو قال اصطلاح علمائنا طردا والمنع عكسا فاندفع اعتراض الرهوني على المصنف الغاصب من الماصب يضمن الذي ذكره حلو او واقره و قوله قاعدة اربعة لا يقام عليها دليل الخ ) لانه غاصب وولد المغصوب بغير حق فيكون غاصبا مضمون لانه مغصوب لان : اي دليل جدلي من المستدل في جواب المعترض وليس المراد انها لا سبب الغاصب هو من وضع يده لها اذ ما من حادث الا وله سبب ولذلك يمكن ان يسال عنه بلـم بغير حق وهذا وضع يده ولكنه ليس سؤالا يجعل المسؤول مستد لا حتى يلزم بالجواب عنه . فالحد فنقول نعارض هذا الحد علته ان المحدود كذلك في الخارج وان مفهوم الحد صادق عليه مانع من ! نجد آخر وهو أن الغاصب دخول غير لا و كفى بهذا دليلا على صحته ومميزا بين الصحيح والفاسد هو رافع اليد المحقة وواضع والعوائد ناشئة عن اسباب تاريخية وحاجات مدنية والاجماع لا بد اليد المبطلة وهذا لم يرفع يدا محقة فلا يكون غاصبا له من مستند . والعقائد و المراد بها هنا الوجدانيات كذلك وان كانت اضعف عرف الا بعد معرفة المحدود • ) و يحترز فيه من التحديد اذ يكثر خفاء اسبابها كالجوع مسبب عن فراغ المعدة وظاهر كلام بالمساوي والاخفى وما لا المصنف انه اراد بالعقائد ما هو اعم لانه تاول ان الذي لا يقام عليه والاجمال في اللفظ) * المراد الدليل هو كونها في النفس لا صحة وقوعها في نفس الامر يريد ان المعتقد بالمساوي أي في الجهالة كما لا يستطيع ان يقيم الدليل على انه يعتقد كذا ولا يطالب بالدليل على لو سئلنا عن الفرفح فنقول ذلك بل يكتفى منه بقوله اني اعتقد فاذا ذكر دليل المعتقد في الخارج عند السامع في الجهالة غلب على ظننا انه اعتقد في نفسه ما يقتضيه الذليل لان شان اهل العقول والاخفى لحو ما لبقلة تسليم الادلة الصحيحة بين قولد المراد بالمساوي اي في الجهالة الخ ) هو الفرقين وهما متساويان الحقاء فقال هي الفرفح فان
الجزء 01 — ص ٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.