التوضيح والتصحيح لمشكلات كتاب التنقيح — الصفحة ٨٩

فسخه عند الظهور عليه او عند طلب احدهما مسخه وان فات بنقبل مالك او هلك رد المشتري مثله او قيمته ورد البائع الثمن في الصورتين ويجب على المتبايعين فسخ الفاسد ما دام في يد المشتري فمعنى قولهم بالصحة في الصورة الثانية ترتب الآثار عليه اذا وقعت الآثار قبل ألف بيع وجب نقض الجمع الفسخ كبيعه واستيلاده وبهذا يعلم انه لا يجوز للمشتري قربان الامة ولحن خالفنا اصلنا وراعينا الخلاف في المسئلة وقلنا ان المشتر الا شراء فاسدا لانه لا خلاف في الحرمة وانما الخلاف في ترتب البيع الفاسد يفيد شبهة الملك آثار العقود نعم اذا قاربها جاهلا فلا اثم عليه فلا فرق بيننا وبين الحنفية فيما يقبل الملك فاذا لحقه الا في بعض الصور التي قد يزول فيها موجب النهي فعندهم اذا فارقها احد اربعة اشياء تقرر الملك بالقيمة وهي حوالة الاسواق الوصف المنهي عنه صح العقد وعندنا يفسد ابدا وذلك في مثل الشروط وتلف الدين. ونقصانها وتعلق المفسده خاصة وظاهر كلام المصنف يقتضي ان الخلاف بيننا بعيد وان حق الغير بها على تفصيل في ذلك في كتب الفروع فهذه مذهب الحنفية يقتضي عدم الفسخ. واما ان كان النهي في. قارن غير داخل هي العوارض (الخامس في الماهية بل خارج عنها كالشرط مع البيع وكالدرهم الثاني في بيع درهم الاجزاء وهو كون الفعل كافيا في الخروج عن عهدة بدر همين فهذا قالوا انه يقتضي صحة العقد وانما يزال الزائد فيبطل التكليف وقيل ما اسقط الشرط ويرد الدرهم ونحن نقول في هذه بمثل ما قلنا به في الاولى لان القضاء ) الاجزاء شديد الالتباس بالصحة فان الصلاة المدار على الفساد الذي يقتضيه النهي فلا يقرر الا في مسالة لعلمائنا وهي الضمان بجعل فقد قال الفقهاء هو فاسد واذا وقع بدون علم رب الدين يبطل الجعل فقط ولا يبطل الضمان ووجهه والله اعلم ان رب الدين قـ يهمل الاحتياط لنفسه اعتمادا على ذلك الضمان فاذا ابطاناه لاجل الجمل جررنا عليه ضررا . هذا وانما قلنا بفساد العقد كله اذا قارنه موجب النهي او لهما لزجر الناس عن الاجتراء على هذه العقود المنهي عنها لانهم این
الجزء 01 — ص ٨٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.