التوضيح والتصحيح لمشكلات كتاب التنقيح — الصفحة ٧٦

فان قلت: او للشك وهو لا يصاح في الحدقات او واما اهمها خمسة معان الاباحة والتخيير نحو اصحب العلماء او الرهاد فلك الجمع بينهما وخذ الثوب او الدينار فليس لك الجمع بينهما والشك نحو جاء ي زيد او عمرو وانت لاندري الآتي منهما ، والابهام نحو ٧٥ جاءني زيد او عمر و و انت تعلم الآتي منها و اما قصدت الابهام على السامع خشية مفسدة في التعيين . والتنويع نحو العدد اما زوح المصنف الذي أوردها عليه باحد وجهين اولهما ان الخطاب وان كان يستدعي او فرد أي العدد متنوع لهذين مخاطبا لكن لا يلزم لتحقق الخطاب وجود مخاطب بل عام الله بوجوده فيها النوعين . فاوهنا للتنوي اي الحكم الشرعي لا يزال كاف في صحة الخطاب بناء على قول جمهور الاشاعرة بان الامر متنون لهذين النوعين فـلا شك وقد قال بعض الفضلاء يتعلق في الازل بالمعدوم وان الله آمر ونالها في الازل وان الكلام متنوع في مثل هذا السؤال هـذا وثانيهما ان التحقيق ان الكلام لا يسمى في الازل خطابا ولا يتنوع لان حكم بالترديد لا ترديد في الحكم والثانيه والشك دون كلامه تعالى واحد وانقسامه الى انواع الخطاب باعتبار التعلق الا انهم الاول لانه جزم لا شك فان قلت : اذا سلمنا ان اولها خمسة الحدود لا جمالها قلت : قد تقدم مختلفون في هذا التعاق هل هو حادث كتعاق الارادة والقدرة وهو مختار معان فالمشتركات لا تصلح في ابن سعيد فيهما نقل عنه ابن الحاجب وصاحب المواقف ومال اليه ام هو ازلي وتعلق الامر ونحوها بمن خوطب به تعلق معنوي والصواب الاول واليه الحد ان المجاز والاشتراك في اول الكتاب في الكلام على يجوز دخولهما في الحد اذا مال جمع من المحققين فالامر وغيره انواع للكلام بحسب التعلق لا بحسب دل السياق او القرائن على اصل الماهية كما في المواقف وعليه فهي انها تكون عند وجود المخاطب تعيين المجاز او المشترك وعلى الحمد بعد هذا كله خمسة وسبب الخطاب . وبهذا يجتث ما غرسه المصنف رحمه الله من عروقه اسئلة احدها ان تفسير الحكم بالكلام القديم لا يستقيم لانه قوله وعلى الحد بعد هذا خمسة اسئلة الخ كه انما هي في التحقيق ثلاثة صفة فعل العبد تقول فعل ولكن واحد منها يتوجه بثلاثة توجيهات السؤال الاول لزوم حدوث الحكم واجب وفعل حرام وصفة الحادث اولى ان تكون لانه يوصف به فعل العبد ولانه يعلل بالحوادث ولانه يوصف بسبق العدم حادثة . وثانيها انه يعلل والجميع ينافي القدم . الثاني انه تعلق بفعل غير المكلف فلا ينعكس التعريف بالحوادث فيقال حلت المراة بالعقد وحرمت بالطلاق الثالث انه لا يشمل خطاب الوضع فلا ينعكس التعريف ايضا اما الاول والمملك بالحوادث حادث. بتوجيهاته فمدفوعة بما قدمناه في ابطال وصف الحكم بالقدم و به نستغني وتالنهـا انه يوصف بانه مسبوق بالعدم فيقال حلت المراة بعد ان لم تكن حلالا والمسبوق بالعدم حادث . ورابعها انه قد تعلق بفعل غير المكلفين فلا يكون جامعا كايجاب الضمان على الصبيان والمجانين في اموالهم . وخامسها أنه غير جامع الخروج احكام الوضع عنه وهي نصب الاسباب كاروال لوجوب الظهر والشروط كالحول شرط للزكاة والموانع كالحيض يمنع من الصلاة . والتقديرات الشرعية وهي اعطاء المعدوم
الجزء 01 — ص ٧٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.