التوضيح والتصحيح لمشكلات كتاب التنقيح — الصفحة ٧

هي ة والصديق سوى الصورة كان الصور وسعد أن كون قبل التصديق والتصور انها يكتب بالحمدكما ان التصديق لا يكتب الا بالبرهان مكان الحمد منقدم اعلى الصور المتقدم على التصديق فالحد قبل الم طبعا موجب ان يقدم وضما فلذلك تعين تقديم الحد أول الكل وهذا السبب أيضا في تقديم الباب الأول في الاصطلاحات فان الاصطلاحات الالفاظ الموضوعة للحقائق واللفظ هو المفيد للمعى عند التخاطب والمفيد قبل المفاد فاللفظ ومباحثه منقدمة طبعا فوجب ان تتقدم وضعا قال الغزالي في مقدمة المستصفى اختلف الناس في حد الحد فقيل الشيء هو نفسه وذاته وقيل هو اللفط المفسر المعاد على وجه يجمع ويمنع فقال ثالث تصير حينئذ هذه المسالة مسئلة خلاف ولبس الامر كما قال هذا الثالث فان القائلين الأولين لم يتواردا على محمل واحد بل الأول اسم الحــد عنده موضوع لمدلول لفظ الحد والثاني اسم الحد عنده موضوع للفظ نفسه ومتى كان المعنى مختلفا لم يتواردا فلا خلاف بينها * قال والمختار عندي ان الشيء له في الوجود اربع رتب الاولى حقيقة في نفسه الثانيه نبوت مثاله في الذهن ويعبر عنه بالعلم التصوري الثالثة تأليف أصوات بحروف تدل عليه وهي العبارة الدالة على المثال الذي في النفس الرابعة تأليف رقوم تدرك بحاسة البصر دالة على اللفظ وهي الكتابة والكتابة تبع للفظ اذ تدل عليه و اللفظ تبع للعلم والعلم تبع للمعلوم فهذه الاربعة متطابقة متوازية الآ أن الأولين وجوديان حقيقيان لا يختلفان في الاعصار والامم والآخرين وهما اللفظ و الكتابة يختلفان في الاعصار والامم لانها موضوعات و ٦ که بالاختيار والحد مأخوذ من المنع وانها استعير لهذه المعاني لمشابهتها في معنى المنع قلت موضوع علمه هو المعلوم من حيث هو تصور وتصديق فيقدم في الوضع ومنه سمي السجان حدادا لانه يمنع المعتقل من الخروج ما هو مقدم منهما في الطبع اما الاصولي فلا داعي يدعوها الى البحث من السجن وسميت الحدود عن العلم حتى يوجه كلامه بمثل هذا التوجيه المحتاج الى توجيه حدودا لانها تمنع الجناة واذا نظرت الى الصورة من العود الى الجنايات قال الله قوله والتصديق مسبوق بالتصور آلام مسبوقية الكل بجزئه على فانظر أين تجد المشابهة في هذه الاربعة فاذا ابتدأت الراي الامام او مسبوقية المشروط بشرطه على راي الاقدمين كما بالحقيقة لم تشك في أنها لا يخفى قوله قال والمختار عندي الخ ليس هذا قولا آخر او حاصرة للشيء بخصوصه لان حقيقة كل شيء ليست لغيره مخالفة لما اقتضاه كلامه مخالفة لما اقتضاها كلامه كما قد يتوهم بل هو شرح لمعناه بوجه محقق وثابتة له فهي جامعة مانعة اي والمختار في تقريرها وقوله قال اما اللفظي والرسمي فلا ينضبط الذهنية وجدتها أيضا كذلك - عددهما الخربة هكذا نقل عبارة الغزالي ولم يتعرض بالصراحة لحكم الحمد والعبارة أيضا كذلك لانها مطابقة للعلم المطابق للحقيقة والمطابق للمطابق مطابق والكتابة مطابقة للفظ المطابق فهي مطابقة فقد وجدنا المنع والجمع في الكل غير ان العادة لم تجر با طلاق اسم الحد على الكتابة ولا على العلم بل اللفظ والحقيقة فقط فاللفظ مشترك بينهما وكل واحد منهما يسمى حدا والله المشترك لا بد لكل مسمى من مسمياته من حد يخصه فمن حد المعنى الاول قال القول الشارح ومن حد الثاني قال حقيقة الشيء نفسه قلت قال غيره لكل حقيقة أربع وجودات وجود في الاعيان ووجود في الاذهان ووجود في البيان ووجود في البنان يريد الاربعة المتقدمة ( مسئلة ) قال هل يجوز أن يكون للشيء الواحد حدان * قال أما اللفظي والرسمي فلا ينضبط عددها لا مكان تعدد اللفظ الدال على الشيء وجواز تعدد لوازم الشيء فمن كل لازم رسم ومن كل لفظ يؤلف دلالة : قلت
الجزء 01 — ص ٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.