التوضيح والتصحيح لمشكلات كتاب التنقيح — الصفحة ٥٢٢

بان يوحي الى نبي ان ما حكمت به فهو حق او يوحي الى نبي بان يخبر قانك لا تحكم الا بالصواب * فقطع وقوع ذلك موسي عالما بذلك اذ لا قبل للعالم بمعرفة مراد الله الا من اللفظ الماثور عن ان عمران من العلماء وقطع النبي وهي مفرعة عن مسألة الحسن و القبح لا بما لا تجري على اصول جمهور المعتزلة بامتناعه وتوقف الشافعي رضي الله المعتزلة اذ الحكم عندهم ان كان على وفق صفة الفعل فهو تحصيل حاصل و انا عنه في امتناعه وجوازه خالفه لزم عليه قلب الحقائق بان يصير الفاسد مامورا به والعكس ووافقه الامام ) حجة الجواز والوقوع قوله تعالى الا ما ويقضي ذلك الى ذلك الى امر الله بالفحشاء ولهاته المسالة علاقة بمذهب المصوبة حرم اسرائيل على نفسى قوله فقطع بوقوع ذلك موسى ابن عمران الي المختار انه غير تخبر الله تعالى انه حرم على نفسه ومقتضى السباق واقع وان كان عندنا جائزا وقد حمل تردد الشافعي على انه تردد في وقوعها انه صار حراما عليه و ذلك لكن المصنف حمله على انه تردد في جوازه وليس منه تحكيم النبي صلى يقتضي يقتضي انه ما حرم على نفسه الا ما جعل الله له ان يفعله الله عليه وسلم لسعد ان معاذ في بني قريضة اذ نزلوا على حكم تفعل التحريم واو ان الله فاقر لها النبي صلى الله عليه وسلم لان ذلك تحكيم له في ميين احد تعلى هو المحرم لقال الا ما حرمنا على اسرائيل حجة امور جائزة له صلى الله عليه وسلم وهى العفو أو الأسر او الفداء المنع ان ذلك يكون تصرفا او القتل الذي كان جائزا في صدر الاسلام وليس ذلك بتعيين حكم في الاديان الهوى والله تعالى لا يشرع الا المصالح لا اتباع شرعى مجهول كما لا يخفى واما قوله صلى الله عليه وسلم حيث حكم الهوى وأما قصة اسرائيل سعد بان تقتل المقاتلة وتسبى الذرية « لقد حكمت بحكم الله » عليه السلام قليله حرم على نفسه النذر ونحن فذلك بيان لموافقة حكمه لا حب الامور المباحة لله تعلى ولا مانع نقول به حجة التوقف ان يكون بعض المباحات احب الى الله من بعض كما ورد ) ابغض الحلال تفارض المدارك ( اجماع اهل الكوفة ذهب قوم الى الى الله الطلاق ) واما قضية تحريم اسرائيل عليه انه حجة ولكثرة من وردها السلام على نفسه وصرورة ذلك محرما على بنيه فلعل المراد من الصحابة رضي الله من ذلك الحرمة الجعلية الاصطلاحية التي توارثتها ابناؤها تاسيا به لاحرمة عنهم كما قاله مالك رحمه الله في المدينة قده اداة شرعية يعاقب على فعلها تامل قوله لكثرة من وردها من الصحابة مشروعية الاحكام (قاعدة) الخ ) شتان ما بين الاجماعين فان المدينة بلد رسول الله صلى الله عليه يقع التعارض في الشرع بان الدليلين وابنتين وسلم والباقون بها اكثر من غير هم واما الذين خرجوا مع علي رضي والاصلين والظاهر بن
الجزء 02 — ص ٢٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.