من سؤال صعب مارايت احدا اه که اجاب عنه : وتقريره ان قولنا باعتبار الماضي او المستقبل او الحال
هذه الازمنة انما تعتبر بالنسبة
الى زمن التخاطب فاذاقلت
فاشبه مع ال الفعل في مطلق الدلالة على التجرد وهي زيادة على ما يدل انا الآن، زيد ميت» باعتبــار عليه من الزمان حاصلة من الاستعمال وكأن الزمان تنوسي بها وقد اجيب انه سيموت كان باعتبار
المستقبل لان زمان موته
ايضا بما اجاب به المصنف في الفرق ١٩٦ السادس والتسعين والمائة عن بعد زمان مخاطتي بهذا اللفظ وان قلت : هو ظفة
حديث المتبائعان بالخيار اذ جعل اسم الفاعل حقيقة في حال الملابسة وتبعه فهذا زمان تقدم زمان
صاحب جمع الجوامع ولاشك انه ينظر الى هذا التفصيل بدليل انه جمله مخاطبتي بهذا اللفظ فعلم ان هذه الازمنة انها تعتبر هنا حقيقة في حال النطق حتى نشأ الاشكال الا ان المصنف لم يفصح باعتبار زمان المخاطبة وعلى هذا نقول الزمان الذي نزل
عن تمام الفرق وان كان ابن الشاط غير راض عنه هناك والعذراه لان فيه القرآن الكريم ونطق
فيه رسول الله صلى الله عليه
كونه حقيقة في حال التلبس يفضي الى هدم قاعدة الزمان في الفعل الذي وسلم بالاحاديث النبوية
حمل عليه اسم الفاعل اذ الزمان في الفعل هو زمان النطق بلا شك والالم متقدم على زماننا فرمانا
مستقبل باعتبار ذلك الزمان
يتصور ماض ومستقبل ابدا وبما بيناها من التفرقة اندفع الاشكال واما واذا كان كذلك وجب حينئذ ان يكون جميع الصفات تفرقة المصنف بين اسم الفاعل المحكوم به والمحكوم عليه فلان الغالب ان الواقعة في زماننا مجازا المحكوم به منكر لان التنكير اصل الاخبار والاوصاف . والمحكوم عليه بالقياس الى ذلك الزمان فعلي هذا قوله تعالى الزانية
معرف لان اصل الحكم ان يكون على معين ولا كنه ينقض بنحو زيد والزاني والسارق والسارقة واقتلوا المشركين الى غير
القائم فلا يطرد الفرق في خصوص المحكوم به اما في المحكوم عليه فمطرد ذلك انما يتناول من وجد في حالة نزول هذه الآيات لانه للتلبس ولو كان نكرة نحو اكرم عالما ونحو لا عالم في البلد . واعلم وأما ما بعدها فلا يتناولهـا
ان مرادهم بحال التلبس تجريدها عن معنى الحال المتعارف كما قدمناه فيشبه ان الا بطريق المجاز والاصل
عدمه فيتعذر علينا الاستدلال
يكون اطلاق لفظ الحال على هذا المعنى مشاكلة اذ ليس هذا المعنى بصالح بهذه الادلة في زماننا على ثبوت احكام هذه الآيات
لان يكون مرادا من عبارات العلماء التي قوبل فيها الحال بالماضي والمستقبل، بها فان ما من نص يستدل
به الا وللمخالف ان يقول
الاصل عدم التجوز الى هذه الصورة فيحتاج كل دليل الى دليل آخر من اجماع اونص يدل على التجوز الى هذه الصورة وهو خلاف ماعيله الناس بل كل لفظ من هذه الالفاظ يتم الاستدلال به من جهة اللغة فقط وهو حقيقة فكيف الجمع بين ما عليه الناس وبين هذه القاعدة . ووجه الجمع ان تقول المشتق قسمان تارة يكون محكوما به نحو زيد
الجزء 01 — ص ٥١