الادلة لا تقبل ان يسير مرجوح ارا جحا ولا قليله النيراقان الادلة قد استقرت من جهة صاحب الشرع فتتعدد الزيادة فيها فالترجيح بكثرة الادلة كالترجيح بالعدالة لا كالترجيح بالعدد تظهر الجواب والفرق واذا تعارض دليلان فالعمل بكل واحد منهما ولو من وجه اولى من العمل * ١٩٥ و باحدهما دون الآخر وهما ان كانا عامين معلومين والتاريخ معلوم نسخ المتاخر المتقدم
فرع عدم وجود الموجح قوله واذا تعارض دليلان فالعمل بكل واحد وان كان مجهولا سقطاوان علمت المقارنة خير بينهم اوان
منهما ولو من وجه اولى حاصل هذه المسالة ان المتعارضين اما ان يكونا كانا مظنونين فان علم المتاخر
قاطعين من جهة المعنى او مظنونين او مختلفين والعمل بالمتعارضين اولى نسخ المتقدم والارجع الى الترجيح وان كان احدهما
من الغاء احدهما فان تعذر العمل بهما كما اذا تباينا تباينا كليا او تباينا جزئيا معلوما والآخر مظنونا من جهتين وذلك العموم والخصوص الوجهي وجب المصير الى الترجيح والمناخر المعلوم نسخ او المظنون لم ينسخ وان جهل او النسيخ ويجري ذلك على قواعده وشروطه المعروفة من الابواب الحال تعين المعلوم وان كانا الماضية ككون المظنون لا ينسخ المعلوم والترجيح يكون بامور كثيرة خاصين تحكمها حكم العامين
وان كان احدهما عاما والاخر
ومتنوعة ومررجعها الى ما يحصل ظنا باحدهما دون الآخر وكذلك خاصا فيقدم الخاص على العام الجمع بينهما لا بد فيه من علبة الظن فيكون وجه الجمع هو امراد الشريعة لانه لا يقتضي القاء احدهما بخلاف العكس وان كان
ومهما وجدت قطعية الدلالة سواء مع ظنية المتي او مع قطعيته امتنع أحدهما عاما من وجه كما في الجميع بين المتعارضين لان القطعى لا يقبل الناويل والجمع ضرب من التاويل قوله تعالي وان تجمعوا بين
الاختين مع قوله تعالى او
ويمتنع الترجيح ايضا لان فيه الغاء القطعي فلم يبق حينئذ الا النسخ ما ملكت ايمانكم وجب بشروطه او التساقط عند التساوي من جميع الجهات واليلك الاقسام : الترجيح ان كانا مظنونين) انمان رجح العمل باحدهما مقطوعات متنا ودلالة او دلالة فقط يقع بينهما النسخ او التساقط. من وجه لان كل واحد مقطوعان متنا فقط يقع بينها النسيخ والترجيح والجمع والتساقط . مقطوع منهما يجوز الطلاقه بدون ارادة ذلك الوجه الذي ترك
متنا ودلالة فقط ان لم يتاخر مظنون المتن والترجيح حاصل ولا جمع ولا تساقط مطنونان ما دل عليه فان ذلك هدر
مع مظنونهما او مظنون احدهما يقع بينهما النسخ ولا يجوز اطلاقه بدون جميع
بالكلية فكان الأول أولى
متن ودلالة بينه النسخ والترجيح والجمع والتساقط قوله واذا علمت المقارنة لقوله عليه الصلاةوالسلام خير بينهما اليخ ) لا يقال جعلتم التخيير تشهيا ثم خير تم هنا لانا نقول انما ولا تستقبلوا القبلة ولا
تستدبروها لبول او غائط
وروى ابن عمر رضي الله عنه انه راى رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل ذلك في بيته الحديثين المشهور بن قحملنا الاول على الاقضية والثاني على الأبنية واذا كاناء مين لا يمكن حملهما على حالين تعين نسخ المتاخر للمتقدم كانامعلومين او مظنونين لا نا نشترط في الناسخ أن يكون مساويا اواقوى ويسقطان مع الجهل لاحتمال النسخ فكل واحدمن ما دائر بين ان يكون ناسخاحجة اومنسوخا ليس محجة والاصل عدم الحكم وبراءة الذمة فيجب التوقف حتى يتعين موجب الفضل * واذا علمت المقارنة خير بينهما لان
الجزء 02 — ص ١٩٥