امارة الاباحة وقد يشترك المختلفان في لازم واحد ولم يلزم الترجيح من غير مرجيح * وعن الثاني ان اعتبار ظن احدهما عينا منقي اما ظن التخيير الناشيء عن التساوي فلا نسلم انه غير حاصل وقول الامام هذا متعذر في حكمين في فعل واحد ليس كما قال بل المتعذر نبوت حكمين لفعل واحد من وجه واحد اما تبونها له من وجهين قليس كذلك كالصلاة في الدار المغصوبة حرام وواجبة واسر من ذلك تعارض الامانيتين فانا لم نفعل بمقتضاهما بل قلنا اقتضيا حكمين متعارضين قلو امتنع ذلك لامتنع وجود المقتضي والمانع في جميع صور الشريعة وليس كذلك فلا شمال حينئذ ومثاله في حكم واحدقي فعلين أن تدل امارة على ان القبلة في استقبال جهة وامارة اخرى على انها في استدبار تلك الجهة فالاستقبال والاستدبار فعلان وحكمهما واحد وهو وجوب * ۱۹۳ * التوجه فيخير بين الجهتين كما قاله الامام ورجح سيف الدين الإمدي الحظر على الاباحة
عند التعارض ثلاثة أوجه الاباحة الذي يقتضيها احد الدليلين المتعارضين اعني اباحة الفعل قوله
أحدها ان الخظر انما يكون
وعن الثاني ان اعتبار ظن احدهما الخ كمه اي نسلم انه المجتهد لاظن له النضمن المفاسد ورعاية الشارع والعقلاء بدرء المفاسد بتعيين احد مقتضبي الدليلين ولكن له ظن بانه يتخيرن في العمل بايهما شاء
اعظم من رعايتهم لتحصيل
قوله وقول الامام هدا متعذر في حكمين في فعل واحد ليس كما قال الحكم المصالح فيقدم الحظر عنده
على الواجب والمندوب والمباح
قد علمت صحته فيما تقدم عند عبارة المتن وهو صورة المصنف هنا في وثانيها أن القول بترجيح الصلاة في الدار المغصوبة ليس من التعارض في شيء قوله وايسر من الحظر يقتضي موافقة الاصل
قان . وجبه عدم الفعل وعدم ذلك تمارض الامارتين الخ ) لم افهم كونه ايسر فان تعارضهما هو تعارض الفعل هو الاصل اما الوجوب
مقتضاهما اللهم الا ان يريد انه قد وقع التعارض في حكمين قطعبين افعل ومحوه قموجبه الفعل وهو واحد فان الوجوب للصلاة قطعي وحرمة التصرف في المغصوب قطعية خلاف الاصل وثالثها ان الحظر يخرج الانسان عن
وايسر منه تعارض دليلين ظنيين اذ القطبي يجب العمل بمقتضاها دون عهدته وان لم يشعر به قهو الظني لاننا لم نعمل بكلا المقنضيين بل انما اثبتنا تعارضهم ثم نعمل احدهما اهون واقرب للاصل محلاف
الوجوب ومحوه لا بد قيه
قلت فاذا ثبت ان التعارض مع اختلاف الجهد حتى في القطعي كدليل من الشعور حتى يخرج عن الصلاة ودليل حرمتها تبين مراد الامام من حكمه بتعذر التعارض العهدة فهذه ترجيحات غير وجوب تلك الأصول المتقدمة ( اذا
والا لافضى الى وجود التعارض بيل القطعيين وهو متفق على عدمه نقل عن مجتهد قولان فان كانا في موضعين وعلم التاريخ عد
الثاني رجوعا عن الاول وان لم يعلم حكى عنه القولان ولا يحكم عليه برجوع وان كانا في موضع واحد بان يقول في المسالة قولان فان اشار الى تقوية احدهما فهو قوله و ان لم يعلم فقيل بتخير السامع بينهما وان اعلم الرجوع عن الاول لايجوز الفتيابه ولادة ليده فيه ولا بقى بعد من الشريعة بل هو كالنص المنسوخ من نصوص صاحب الشر به قلم يبق منها فان قلت لاي شيء جمع الفقهاء الأقوال كلها السابق ذو اللاحة ما في كتب الفقه بل كان ينبغي ان لا يضاف لكل امام الافوله الذي لم يرجع عنه قلت ماذكر نموه اقرب الضبط غيرانهم قصدوا معنى آخروه والاطلاع على المدارك واختلاف الآراء وان مثل هذا القول قد صار اليه المجتهد في وقت فيكون ذلك الدرب الفرقي لرتب من الاجتهادي هو مطلب عظيم أهم من سير الضبط فلذلك جمعت الاقوال في المذاهب وان لم علم التاريخ وام يحكم عليه برجوع بتبقي ان لا يعمل باحدهما وانا نجزم ان احدهما من جوع عنهم وخ واذا اختلط
الجزء 02 — ص ١٩٣