الاديان حق يصح ان تكون مورد العقد اذ لولا تخيل ذلك فيها امتنعت اجارتها و وقفها وعاريتها وغير ذلك من عقود المنافع وكذلك الصلح على الدين وغيره لا بد من تخيل المصالح عليه حتى بقابل بالطرف الآخر ويكون متعلق عقد الصلح واذالم يقدر الملك المعتق عنه كيف يصلح القول ببراءة ذمته من الكفارة ١٨٦ * التي اعتق عنها وكيف يكون
له الولاء في غير عبد يملكه وهو لم عملكم محققا فتعين
ان يكون مقدرا والذاك
هر
المتفق على عدم التعليل به لانه يؤل الى معنى تعبدي قوله
لا يكاد يعرى ياب من الحادي عشر يجوز تقابل المحكم العدمي بالوصف الوجودي ولا يتوقف
ابواب الفقه عن التقدير قانكار على وجود المقتضي اخ مثل تعليل رفع الحد بالشبهة في النكاح الامام منكر والحق التعليل
بالمقدرات ( الحادي الفاسد ، وتعليل رفع القصاص بحصول الشبهة ايضا وبملك القاتل عشر يجوز تعليل الحكم للمقتول وهذه المسالة ة مفروضة في ان المانع هل هو علة لعدم الحكم
العدمي بالوصف الوجودي او هو رافع لسببية السبب قال الامام المانع نفسه علة صالحة للتأثير وهي ولا يتوقف على وجود
المقتضي عند الامام خلافا مؤثرة في عدم الحكم فان كان مع وجود السبب فهو من تعارض التين فيعمل الاكثيرين في التوقف وهذا هو تعليل انتقاء الحكم بالمانع لانه يتضمن المة دة وان كان مع عدم السبب فهر علة مستقلة فقوا بالمانع قهو يقول المانع هو المصنف لا يتوقف على وجود المقتضى اي لا يتوقف على اعتبار السبب بل
زيدا للجدار الذي بينها
ضد علية الثبوت والشيء هو مؤثر سواء وجد السبب ام لا وقال الجمهور المانع مبطل لسببية السبب لا يتوقف على ضده وجوابه أنه لا يحسن في العادة ان وليس علة مستقلة فلذلك لا يعتبر الامع السبب فني الحقيقة ان المانع لم يقال للاعمى انه لا يبصر يقتض المدم ولكنه لما ابطل السببية رجعت المسالة إلى البراءة الاصلية وانما يحسن ذلك في البصير) وهي منع الحكم والحق ما قاله الامام لاننا نرى المانع في بعض الاحيان مدرك الجماعة الموائد مقتضيا للتحريم كالحيض للصلاة والصيام واو كان مجرد ابطال السببية والشرائع اما العوائد فكما تقدم في الضرير ونحوه واما الكان قصاراه رفع الوجوب او الصحة مثل المرض او مثل تقديم الزكاة الشرائع فلا نقول في الفقير على النصاب فهذا اذا وجدناها في موضع لم يقتض الا رفع الحكم يدلنا عليه دينا وانما نقول لانه على انه هو المعال لعدم الحكم فقط . واما قول الامام انه ضد السبب فلا ققير ولا نقول في الاجنبي يتوقف عليه فلا يتم كما قال المصنف في الشرح اذ ليس المراد من التوقف لانه اجنبي واما حجة الامام توقف الشيء على مكمل تأثيرها بل توقف اعتبار الشيء على شيء آخر
انه لا يجب عليه الزكاة لان
انه لا يوث لأنه عبد بل
فلان المانع ضد المقتضى واحد الضدين لا يكون شرطا في الاخر لان من شيط الشرط امكان اجتماعه يج المشروط والضد لا يمكن اجتماعه ضده والجواب عنه ان المانع ليس ضد المقتضي بل اثره ضد اثره فالتضاد بين الأترين لا بين المؤثرين فالدين والنصاب لا تضاد بينهما فيكون مدونا والى نصاب من غير منافاة لكن اثر الدين عدم وجوب الزكاة واثر النصاب
مع
الجزء 02 — ص ١٨٦