التوضيح والتصحيح لمشكلات كتاب التنقيح — الصفحة ٤٦١

يقع الشبه في الصورة * كرد الجلسة الثانية الى الاولى في الحكم وعند الامام التسوية بين الأمرين اذا غلب على الظن انه مستلزم للحكم وهو ليس بحجة عند القاضي منا ) مثال الشبه عند القاضي قولنا في الخل مائع لا تبنى القنطرة على جنسه فلا تزال بي النجاسة كالدمن فقوانا لا تبنى القنطرة على جنسي ليس مناسبا في ذاته غير انه مستلرم للمناسب فان العادة ان القنطرة لا تفنى على الاشياء القليلة بل على الكثيرة كالانهار والقلة مناسبة لعدم مشروعية المنصف بها من المائعات للطهارة العامة فان الشرع العام مقتضى ان تكون اسبابى عامة الوجود اما تكليف الكل بما لا يجده الا البعض فبعيد عن القواعد فصار قولنا لا تبنى القنطرة على جنسه ليس بمناسب وهو مستلزم للمناسب وقد شهد الشرع بجنس القلة والتعذر في عدم مشروعية ۱۷۰ * القلة والتعذر في عدم مشروعية * ۱۷۰ الطهارة بدليل ان الماء إذا قل واشتدت اليه الحاجة وانه • التيهم قال القاضي أبو بكر ويفصح عن المعني كلامه في الشرح فتثبت قوله كرد الجلسة يسقط الأمر به ويتوجه في هذا التقسيم الوصف ان الثانية الخ ) صوابه كرد الاولى الى الثانية كما هو ظاهر و قوله والعبد كان مناسبا بذاته فهو المناسب وان لم يكن مناسبا في ذاته المقتول اخ بيان لوجود الشبه في الاحكام والعمل مع جواز تردد أشبه فلا يخلو أما ان يكون لشيئن فصاعدا فيرجح قوله فهذا هو الدوران في صورة واحدة الخ ) مستلزما للمناسب اولا الأول الشبه والثاني الطردي الملغى اراد من الصورة الذات اي هذا مثال دوران الحكم مع الوصف وجودا كونه مملوكا والملك حكم وعدما مع كون الذات هي هي وهو الذي فيه حجة ظنية لإن دوران الحكم مع الوصف مؤذن بالعلية ولان بقاء الذات دليل على تعيين الوصف وصف حقيقي لا حكم شرعي فقد حصل فيه اذ لا يمكن التردد في الوصف المدعى كونه علة لظهور وجودها وعلمه اجماعا * والعبد المقتول فيه شرعي وكونه آدميا وهذا الشبهان فمن غاب شبه والشافعي اوجب فيه قيمته القة ما بلغت وان زادت الحكم الشرعي وهو مالك دون بقية الاوصاف بالمشاهدة بخلاف الدوران مع اختلاف الذات فانه يحتمل ان سبب تخلف الحكم عند تخلف الوصف لاجل ذلك الوصف على دبة الحمر ومن لاحظ ويجوز ان يكون لاجل تخلف وصف اخر اندرج مع الذات وانه لو شبه الحر وهو الآدمية امر يوجب فيه الزيادة على دية الحر وهو ابو حنيقه وابن علية اوجب الجلسة الأولى قياسا على الثانية في الوجوب بجامع أنها جلسة وهذا شبه صوري لا حكم شرعي قال الامام فخر الدين اذا غلب على الظن ان شيئا من هذه الشبهات علة الحكم و مستلزم له شرعا جانا لا علم كان صورة او حكما او غير ذلك عملا بموجب الظن حجة القاضي ان الشبه ليس بحجة لان الدليل ينفي العمل بالظن مطلقا لقوله تعلى ان الظن لا يغني من الحق شيئا خالفناه في قياس المناسبة فبقى قياس الشبع على موجب الدليل ولان الصحابة انما اجتمعت على المناسب أما الشبه فلا يوجب ان يكون حجة جوابه انه معارض لقوله تعالى قاعة بروا ولقوله عليه السلام لحن الحكم بالظاهر وهو يقيد الظن فوجب ان يندرج في عموم النص ولانه مندرج في عموم قول معاذ ابن جبل اجتهد رأي وهذا نوع من الاجتهاد ( الخامس الدوران وهو عبارة عن اقتران ثبوت الحكم مع ثبوت الوصف وعدين مع عدمه وفيه خلاف والاكثرون من أصحابنا وغيرهم يقول بكونه حجة ) مثالى العنب حين كونه عصيرا ليس بمكر ولا حرام فقد اقترن العدم بالعدم واذا صار مسكرا صار حراما فقد اقتزن الثبوت النوت فاذا تخلل كم يكن مسكرا ولا حراما فقد اقترن العدم بالعدم فهذا هو الدوران في صورة
الجزء 02 — ص ١٧٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.