التوضيح والتصحيح لمشكلات كتاب التنقيح — الصفحة ٤٤٥

( الفصل الأول في حقيقته وهو * اثبات مثل حكم معلوم المعلوم آخر لاجل اشتباهها في علم الحكم عند المنبت فالاثبات المراد به المشترك بين العلم والظن والاعتقاد ونعني بالمعلوم المشترك بين المعلوم والمظنون وقولنا عند المنبت ليدخل فيه القياس الفاسد ) لانا اذا أثبتنا فقد تعلم ثبوت الحكم في الفروع وقد نعتقده اعتقادا جازما لا يحتمل عدم المطابقة وقد نظنه واشتركت الثلاثة في الاثبات فهو مرادنا وقولي معلوم اولى من قول من قال اثبات حكم فرع لاصل أرانبات حكم الاصل في الفرع لان الاصل والفرع انما بعقلان بعد معرفة القياس تعريف القياس هما دور فاذا قلنا معلوم اندقعت هذه الشبهة الموجبة للدور وقولي لاجل اشتباههما في علة الحكم احتراز من اثبات الحكم بالنص فان ذلك لا يكون قياسا ه ١٥٤ 8 كما لو ورد نص يخص الارز بنحريم الرا كما وردني البر وقولي مثل حكم لان الحكم الثابت في الدوام والعموم فتمين ان لا طريق لتحكيم الشرع فيما لم ينص عليه الا فرع لبس هو عين انا بت في باثبات حكم ما نص عليه لا شبه الاشياء به في علة الحكم التي شرم بالعوارض قالاول امتیاز لا جاها لا تفاق الفقهاء الذي حكاها عنهم الشاطبي في كتاب نبونه بالاجماع والتي ثابت المقاصد على ان كل حكم شرعي " و مرجع ذلك لمصلحة والمفسدة ورجح انهما وتاكدهما او ضعفهما تفضلا من الله ورفقا بعباده كما صوبه الامدي وابن عرفه أنه مثله من جهة أنه تحريم - او تحليل والعوارض من والتلمسانى والابياري والشاطبي (قوله اثبات مثل حكم معلوم الخ ( باضافة الاصل بل مثله وهما مختلفان بالقياس والاول لا خلاف قبه والثاني فيه الخلاف غير له حكمة هي الباعث عليه وميزات لاحد المثلين عن جهة المحال والادلة معينات مثل الحكم واضافة حكم لمعاوم وعبر بالمعلوم المشتق من العلم وهو الادراك الآخر ولا بد لاحد المتاين مطلقا بمعنى المنصور ليسلم من الدور الواقع في قولهم اثبات حكم اصل من عمير و إلا كانا واحدا الفرع فقوله ونعني بالمعلـوم المشترك بين العلم والظن سهو صوابه المشترك صرح في والواحد ليس بمنلين ومدني بين التصور والتصديق وقد تبع في هذا التعريف الغزالي وهو قد اندراج القياس الفاسد أنا لو قلا لاشتراكهما في علة المستصفى بانه قصد التحاشي من الدور ومن الايهام الوارد على التعبير الحكم لم يتناول ذلك الا بالشيء لانه يقتضي انحصار القياس في الموجودات مع انه يجري في املة المرادة لصاحب الشرع المعدوم مثل قياس نفي الضمان على نفي المهر ة القياس بغيرها يلزم ان لا يكون قياسا لكن الخلاف وقع في الربا هل عليه الطعم أو الكيل أو القدوت أو غير ذلك من المذاهب في الملل وقاس كل امام بعلته التي اعتقدها فاجمعنا على أن الجميع أقيسة شرعية لانا ان قلنا كل مجتهد مصيب تظاهروان قلنا المصيب واحد قلم يتعين قنعين ان يكون الجميع أنيسة شرعية مع أن جميع تلك العامل ليست مرادة لصاحب الشرع والقائس غير على صاحب الشرع قياسه فاسد وهو قياس فلذلك قلنا عند المثبت ليتناول جميع تلك العلل كانت علة صاحب الشرع أم لا فائدة ( القياس معناه في اللغة التسوية يقال قاس الشيء بالشيء اذا ساواه ، والقياس في الشريعة مساواة الفرع بالاصل في ذلك الحكم قسمي قياسا فهو من باب تخصيص اللفظ ببعض مسمياته كتخصيص الدابة ببعض مسمياتها وهو الفرس عند العراقيين والحمار عند المصريين والقياس على هذا حققة عرفية مجاز راجح لغوي
الجزء 02 — ص ١٥٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.