كان واحد او تاتي الذهول عن ذلك الزبادة قبلت والالم تقبل ) قال القاضي عبد الوهاب في المايخص اذا انفرد بعض رواة الحديث بزيادة وخالقه قية الرواة فعن مالك وابي الفرج من أصحابنا يقبل أن كان ثقة ضا طا وقل الشيخ ابو بكر الا مري وغيرة لا تقبل ونفوا الزيادة المروية في حديث عدي بن حاتم وان اكل فلا كل» و الاول قال الشافعية حجة الجوازات الفراده الزيادة كانفراده بحديث آخر فقل كما يقبل الحديث الاجنبي وأ ـا مــا
۱۰۲
يفرق به ان انفراده لا لان المعنى يتغير بدينه وهو مفسدة قوله ونفوا الزيادة المروية
بالزيادة يوجب فيه وهنا
بخلاف الحديث الاجنبي
يوجب قبول قوله مطلقا
في حديث عدي بن حاتم وان اكل فلا تاكل اي ان اكل الكلب في دفوع بانه قد يسمع ولا المعلم من الصيد فلا تاكل ولفظ الحديث في البخاري في باب الصيد اذا ون ويذكر غاب عنه يومين او ثلاثة عن عدي بن حاتم رضي الله عنه عن النبي و بنسون وعدالته وضبطه صلى الله عليه وسلم قال اذا ارسلت كابك وسميت فامسك وقتل فكل وان اكل فلا تاكل فانما امسك على نفسه الخ اي والله تعلى يقول وقد يكون المجلس و احدا ويلحق بعضهم ما فكلوا مما امسكن عليكم فمن راى قبول الزيادة مطلقا اعتبرها وعليه. يشغله عن سماع جمع الكلام الشافعي ومن راى ردها كالابهري وغيره لم يعتبر هذا حكما حجه المنع ان رواية ومذهب مالك عدم اعتبار هذا الحكم لانه يفصل في اعتبار الزيادة جميع الحفاظ غير هذا الراوي عدم الزيادة في وهذه الزيادة ليست موجودة في قول ابن عمر رضي الله روايتهم تقوم مقام عند المروي في الموطا موقوفا الا ان ليه حكم الرفع وسبب عدم قبول تصريحهم بعد او نصر يهم الزيادة عندنا ان ابن عمر رضي الله عنه صرح بما ينافيها اذ قال اكل او لم ياكل وروي ذلك مرفوعا في صحيح أبي داوود عن عمرو بن شعيب
مقدم على روابته هــو و الجواب أنه ليس كالتصريح بل يتعين حمله على المهزل عن أبيه عن جده ان اعرابيا قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم ان لي الشاغل جمعا بين ظاهر كلابا مكلبة فاقتني في صيدها قال كل مما امسكن عليك قلت وان عدالة راوي الزيادة اكل منه قال وان اكل منه الا ان الشافعي اخذ بحديث عدي بن حاتم قال التقاضي واختلف في لان في رجال الحديث الذي رواه أبو داوود من تكلم فيه ونحت به دم وجود الزيادة في غير حدث عدي وبتصريح ابن عمر
و عدالة التاركين لها
صفة الزيادة المعتبرة فقيل اعتضدنا الاعتبار بالزيادة اللفظة
فقط اذا كانت مفيدة لحكم شرعي كقولهم في محرم وقصت به اقد في احاقق جرذان فان ذكر الموضع لا يتعلق به حكم شرعي وكذلك النافة دون الفرس واما الزيادة في المعنى فلا عبرة بها بل يجب الاخذ بالزيادة اللفظية وان أدت الى نقصان من جهة المعنى كالتخصيص ولا تقيد بزيادة المعنى في باب الترجيح لان الزبادة انما تكون في النقل والنقل أنها يكون في اللفظ وبصير ذلك كخير مفيد مبتدا
الجزء 02 — ص ١٥٢