كثير ممن منعه في الشهادة ونقدم الفرق بينها وتوجيه الخلاف في ذلك وكون المكتوب اليه يقول اخبرني معناه اعلمني والاعلام والاخبار يصدق لغة بالرسائل وفي التحقيق هو مجاز لغوي حقيقة اصطلاحية فان الاخبار لغة انما هو في اللفظ وتسمية الكتابة اخباراً أو خبرا لانها تدل على ما يدل عليه الاخبار والحروف والكتابة موضوعة للدلالة على الحروف اللسانية فلذلك سميت خبرا واخارا من باب تسمية الدليل باسم المدلول ورابعها ان يقال له هل سمعت هذا فيشير براسه او باصبعه فيجب العمل به ولا يقول المشار اليه اخبرني ولا حدثني ولا سمعته ( هذه الاشارة قائمة في اللغة والعرف مقام قوله نعم فيغلب على الظن انه معتقد صحة ما قيل له والعمل بالفن واجب في هذا الباب ولا تسمى هذه الاشارة خبرا ولا اخبــارا ولا حديثا ولا هي شيء يسمع فلا يقول سمعته ويحتاج في هذا المقام الى الفرق بينها وبين الكتابة فان كليها فعل وكلاهما لا يصدق عليه الاخبار حقيقة لغوية فيقع الفرق من وجهين احدها ان الكتابة امس بالاخبار في كثرة الاستعمال قلها اطرد ذلك صار كانه موضوع للاخبار والاشارة أقل من الكتابة في ذلك وتداول المكاتبات بين الناس أكثر من تداول الاشارات ولذلك امتلات الخزائن من الكتب والدول من الدواوين كلها بطريق الكتابة وثانيهما في الفرق ان الكتابة نبيها وضع اصطلاحى بخلاف الاشارة ) وخامسها أن يقرأ عليه فلا ينكره اشارة ولا عبارة ولا يعترف فان غلب على الظن اعترافه لزم العمل به وعامة الفقهاء
جوزوا روايته وانكرها
للنائب سواء قوله وثامنها الاجازة الخ ) اعلم ان الاجازة مراتب الأولى المتكلمون وقال بعض المحدثين ليس له ان
لاجازة التي قارنتها المناولة بان يعطي الشيخ كتابه او نسخة منه يقول الا أخبرني قراءة عليه وكذلك الخلاف لو
مقابلة ويقول له اجزتك ان تروي هذا عني وهذه مقبولة عند الجميع وقد قال القاري للراوي بعد نقل حلولو في شرح جمع الجوامع انها قائمة مقام السماع عند مالك قراءة الحديث أروبه عنك
فقال نعم وهو السادس
واصحابه المصريين وجعلها الشافي وابو حنيفة دون السماع واختاره وفي مثل هذا اصطلاح
المحدثين وهو مجاز التشبيه
شبه اسكوت بالاخبار ( اذا غلب على الذان اعترافه لزم العمل به لان العمل بالظن واجب غير ان ههنا اشكالا وهو ان مطلق الفن كيف كان لم يعتبره صاحب الشرع بل ظن خاص عند سبب خاص فا ضابط هذا الفن الحاصل مهنا فان قلنا يكفي مطلق الفن ضعف من حيث القواعد وان قلنا المطلوب ظن خاص ضعف ضبطه ووجه تجويز الرواية أمران أحدها قياسا على العمل وثانيها ان الظن حاصل باعترافه فتجوز الرواية كما لو قال نعم حجة المنع أن الرواية هي التحمل والنقل وهو ام باذن في شيء فيتحمل عنه والتحمل بغير سماع ولا ما يقوم مقام السماع لا يجوز وقـولة اخبرني قراءة عليه معناه ان اخباره لم يكن باسماعي لفظا من قبله لانه ساكت بل اخباري قراءة عليه فكانه قسر الاخبار بانه قرأ عليه فإن قراءة منصوب على التمييز والتمييز مفسر واما قوله نعم فهو اقوى من الاول لوجود التصريح بالجواب من حيث الجملة ( وساحها اذا قال له حدث عني ما في هذا الكتاب ولم يقل له سمعته قانه لا يكون محدثا له به وانما اذن له في التحدث عنه * وثامنها الاجازة تقتضي أن الشيخ اباح له ان يحدث به وذلك اباحة للكذب لكنه في عرف المحدثين معناه أن ما صح عندك اني سمعته فاروه عني والعمل عندنا بالاجازة جائز خلافا لاهل الظاهر في اشتراطهم المناولة وكذلك اذا كتب اليه ان الكتاب الفلاني رويته قاروه عني اذا صح عندك فاذا صح عنده جازت له الرواية وكذلك اذا قال لى مشافهة ما مسح عندك من حديثي فاروه عنى ان صح عندك فاذا صح عنده جازت
الجزء 02 — ص ١٤٧