والفروع والاصول . وأما ابداء أسباب التجريح والتعديل والفقه فيه ان المجرح او المعدل اذا كان عالما مبرزا اكتفى الحاكم بعلمه عن سؤاله فان العالم لا يجرح الا بما لو سمع به الحاكم كان جر حاوكذلك التعديل وأما اختلاف المذاهب والعالم الممن لا يجرح بأمر مختلف فيه يمكن أن يصح التقليد فيه ولا يفسق بذلك الاصل فما من مذهب الا وفيه امور ينكرها اهل المذاهب الاخرى ولا سبيل الى النفسبق بذلك والا لفسقت كل طائفة الطائفة الأخرى فنفسق جميع الامة وهو خلاف الاجتماع بل كل من قلد تقليدا صحيحا فهو مطيع لامر الله تعالى وان كان غيره من المذاهب يخالفه في ذلك وأما الاكتفاء بالظاهر فهو شأن الجملة الاغبياء الضعفاء الحزم والعزم ومثل هؤلاء لا ينبغي للحاكم الاعتماد على قولهم في التزكية وكل من كان يغلب عليه حسن الظن بالناس لا ينبغى ان يكون مزكيا ولا حاكما أبعده عن الحزم وقد قال صلى الله عليه وسلم الحزم سوء الظن فمن ضيع سوء الظن فقد ضيع الحزم نعم لا ينبغي ان يبني على سوء ظنه شيأ الا مستند شرعي وهو معنى قوله تعالى اجتنبوا كثيرا من الظن ان بعض الظن اتم أي اجتنبوا العمل به حتى يثبت بطريق شرعي فالحق مذهب القاضي ( ويقدم الجرح على التعديل الا ان يجرحه بقتل أنسان معين فيقول المعدل رأيته حيا وقيل يقدم المعدل ان زاد عدده ) انما قدم الجرح لان الجارح مطلع على ما لم يطلع عليه المعدل لان المعدل مدركي استصحاب الحال والمطلع على الرافع للاستصحاب مقدم على المتمسك بالاستصحاب أما اذا جرحه بقتل من شهد (۱) بحياته فلا يمكن ان يقال اطلع الجارح على ما ذهل عنه المعدل فيحصل التعارض والتوقف وليس احدها أولى من الآخر فتستصحب الحالة السابقة المتقررة من غير هاتين البنيتين وكانها بين البيتين ما وجدتـاو وجـــه تقديم العدد الاكثران الكثرة تقوي الظن والعمل بأقوى الظنين واجب كما في الامارتين والحديثين وغيرها ) الفصل السادس في
مستند الراوي فاعلى مراتبه المعبر عنه بمستور الحال اما المجهول ظاهرا وباطنا فمردود اجماعا . وحجة ان يعلم قراءته على شيخه أو اخبـاره له أو يتفكر ابي حنيفة وحمد الله ان الاصل عدم المفسق وجوابه انه معارض بغالب الفاظ قراءته وثانيها ان
يعلم قراءة جميع الكتاب ولا يذكر الالفاظ ولا الوقت والتها ان يشك في سماعه فلا تجوز له روايته بخلاف الاولين ورابعها ان يعتمد على خطه فيجوز عند الشافعي وابي يوسف ومحمد خلافا لابي حنيفة ) اذا علم قراء جميع الكتاب ولايذكر نطقه به فهو جازم بروايته عن شيخه من حيث الجملة فيجوز العمل بما رواه الحصول النقة بذلك كما ان من يقطع بان رأى مسئلة في كتاب ولا يتذكر صورة حروفها يجوز له الاعتماد على ما جزم به من ذلك بخلاف الشاك لا مستند له ولا علم ولا ظن واما الاعتماد على الخط فهي مسئلة ذات اقوال اعتبره مالك في الرواية والشهادة بناء على ان الانسان قد يقطع بصور الحروف وأنها لم تتبدل بقرائن حالية عنده لتلك الحروف لا يمكن التعبير عن تلك الفرائن كما ان المنتقد للفضة والذهب يقطع مجيدها ورديتها بقرائن في تلك الاعيان لا يمكنه أن يعبر عنه او قبل لا يعتمد على الخط مطلقا لقوة احتمال التزوير ومن استقرأ احول المزورين للخطوط علم أن وضع مثل الخط ليس من العيد المتعذر بل من القريب حتى روى بعض المصنفين في مذهب مالك ان مالكارجع عن الشهادة على الخط وفصل الشافعي بين الرواية فتجوز لان الداعية في التزوير فيها ضعيفة لانها لا تتعلق بشخص معين و بين الشهادة فنمتنع لانها متعلقة بعين وهو مظنة العداوة ولا يتصوران يعادي أحد الامة الى قيام الساعة ولان الشهادات انما تقع غالبا في الاموال النفيسة وما هو متعلق الاغراض الامور الخطيرة فتتوفر الدواعي على التزوير فيها التحصيلها بمقتضى الطباع البشرية (الفصل السابع في عددة والواحد عندنا وعند جمهور الفقهاء يكفى خلافا للجبائي في اشتراط الاثنين او يعضد الواحد ظاهر أو عمل بعض الصحابة أو اجتهاد أو يكون منتشرافيهم ولم يقبل في الزنا الا أربعة لنا ان الصحابة رضي الله عليهم قبلوا خبر عائشة
(۱) شهد بالبناء للنائب اي شهد شاهد اخر بحياة من نسب المجرح بكسر الراء قتله للمجرح فيها بفتح الراء
الجزء 02 — ص ١٤٢