النظر البعيد من جهة الى يارم من قدم العالم انتفاء الارادة قاب التقدم : تها أن يراد ولان الفاصل المختار لا يتصور منى ان يقصد الى ايجاد انره الاحالة عدمى غير انها قرية ما ان الله عيه احدث عالما لم يكن الارسال مستحيلا عليه في ذاته بل لا بد له من مرسل و مرسل له فقط فهذا مانع خارجي وكذلك او فرض العقل الهين او اكثر تصور من كل واحد منهما الارسال وهذا بالنظر الى ادي النظر وان كان من المحال ان يثبت عالم مع الشركة حتى يتيسر فيه ارسال لكن المقصود في هذا الموضع ما يتوقف عليه الارسال في مجاري العادات قال القاضي عبد الوهاب والاشبه عذهب مالك أنه تجوز مخالفتهم فيها اتفقوا عليه من الحروب والآراء غير اني لا احفظ فيه عن اصحابنا شياً وحجته ان عموم الادلة يقتضي انهم معصومون مطلقاً فيخرم خلافهم حجة الجواز ان الادلة انما دلت على عصمتهم
ITE
فيما يقولون عن الله تعلى الطرح المؤلفة قلوهم من مصارف الزكاة من زمن عمر رضي الله عنه . هذا
وهذا ليس منه فلا يكون
قولهم حجة وجوابه از هذا وبقية الفصل فروض ليس لها في الاجماعات عروض
تخصيص الاصل عدمه واما
اشتراكهم في الجهل وعدم الباب السادس عشر في الخبر
العلم بما لم يكلفوا به فهذا ومن ضرورات المخلوقات
قلم تجب الاحاطة الا الله تعلى
قد
عسر
على قوم تعريف الخبر مثل تعريف العلم والوجود والعدم
واما جهلهم ما كلفوا به فذلك واختار السبكي انه ماله خارج يطابقه اولا يطابقه ويرد عليه ان المستقبل
محال عليهم لانه معصبة تأباها ليس له خارج وقت النطق به فان اريد بالخارج ما ياتي فالانشاء له العصمة وقال القاضي عبد
الوهاب ولا يجوز آن خارج بهذا المعنى ولهذا مال الشيخ ابن تيميه وجماعة الى عد المستقبل
يجمعوا على فعل معصية في وقت او اوقات متفرقة لان من الانشاء كما نقل عنه ابن عرفة في تفسيرها وظاهر منع صاحب الكشاف
عن كونهم تجمعين على معصية تفرق الاوقات لا يخرجهم في تفسير قوله تعلى واذن لا يلبثون خلفك الا قليلا يرده وعندي ان احسن وذلك الخطأ في الفتيا و اختلفوا ما يقال ان النسبة المقدرة الحصول تعتبر كالحاصلة فافترق المستقبل هل يصح أن يجمعوا على والانشاء اذ الانشاء لا تقدر له نسبة خارجية فالاولى ان يعرف الخبر
خطا في مسالتين كقول بعضهم بمذهب الخوارج والبقية على رأي الجمهور الشامل للمستقبل بانه الحديث عن نسبة واقعة وايصال
بمذهب المعتزلة وفي الفروع
مثل ان يقول البعض بان العبد يرث والبقية بان القاتل عمدا يرث فقيل لا يجوز لانه اجماع على الخطا وقيل يجوز لان كل خطا من هذين الخطأين لم يساعد عليه الفريق الآخر فلم يوجد فيه اجماع ( تنبيه ) الاحوال ثلاثة الحالة الاولى اتفاقهم على الخطا في مسالة واحدة كاجماعهم على ان العبد يرث فلا يجوز ذلك عليهم الحالة الثانية ان يخطي كل فريق في مسالة أجنبية عن المسالة الاخرى فيجوز فانا تقطع ان كل مجتهد يجوز ان يخطيء وما من مذهب من المذاهب الا وقد وقع فيه ما ينكر وان قل فهذا لابد للبشر منه ولذلك قال مالك رحمه الله كل أحد ماخوذ من قوله و متروك الاصحاب هذا القبر صلى الله عليه وسلم الحالة الثالة ان يخطي في مسالتين في حكم المسالة الواحدة مثل هذه المسالة فان العبد والقاتل كلاهما يرجع الى فرع واحد وهو مانع الميراث فوقع الخطأ فيه على فمن نظر إلى اتحاد الاصل منع ومن نظر الى تعدد الفروع أجاز فهذا تلخيص هذه المسالة الباب السادس عشر في الخبروفيه عشرة فصول) (الفصل الاول في
الجزء 02 — ص ١٢٤