التوضيح والتصحيح لمشكلات كتاب التنقيح — الصفحة ٣٩٧

*1.18 او لا يدل فلا يدل عند العافية رحمه الله قوله والاجماع المروي باخبار الاحاد المظنونة الخ ) ان ضعف طريق ثبوت الشيء يتنزل منزلة ضعفه في ذاته لانه ضعف الممات ( والاجتماع المروى في وجوده فالاجماع المروي احادا ليس له حجية الاجماع حتى تمنع مخالفته باخبار الآحاد المظنونة ا لان شرط منع المخالفة تحقق انهم اجمعوا بل يكون حجة في الجملة لترجيح حجة خلافا لا كثر الناس لان هذه الاجماعات وان لم تقدم المتعارضات ونحو ذلك وقولهم ان الظن معتبر في الاحكام جوابه انه العلم فهي تفيد الفن واظن ترخص فيه في الاجتهاديات لان وراءه اعمالا من قياس وتتبع مقصد معتبر في الاحكام كالقياس وخبر الواحد غير انا لا الشريعة وهي طرق لتقويته ولانه قد يرجع عنه المجتهد ومن ينبهه الى ولانه حجة شرعية فيصح نكفر مخالفها قاله الإمام خطأه فيه غيره فلذلك عمل به وجار قبول خبر الواحد في الاحكام الفرعية التمسك بمظنونه كما يصح أما نقل الاجماع فهو اشد لان اعتباره يقطع كل عمل بخلافه على انه اثبات امر بعمقطوعه كالنصوص والقياس. حجة المنع ان خبر الواحد من اصول الاجتهاد ومثله لا يثبت بالاحاد هذا مناط الفرق الذي ينظر انما يكون حجة في السنة له أكثر الناس وقد اعترف ابن الحاجب والعضد بذلك فقال ابن الحاجب وهذا ليس منها ثم الفرقان اجماع الامة من الوقائع والمعترض مستظهر من الجانبين وتكلف المضد لرد حجج الجمهور وقول العظيمة فتتوفر الدواعي على نقليها بخلاف وقائع الامام غير اننا لا ندفر مخالفه تنبيه لما هو ظاهر من انه ليس من المعلوم اخبار الآحاد فحيث نقل باخبار الآحادكان ذلك ضرورة ما دام منقولا احادا في قوله قلت الفرق ان عموم البلوى اقل من ريبة في ذلك النقل ( فان الكل قطعا الخ ) هذا نص العبارة في جميع النسخ ولا شك أن بها نقصا قلت ) اصحيح قبول خبر الواحد فيما تعم به البلوى والظاهر ان اصلها ان عموم البلوى اقل من اتفاق الكل قطعا وانتصب مع انه ما يتوفر الدواعي قطعا على انه تمييز لاقل والمراد بكونه اقل انه اضعف من اتفاق الكل على نقله فما الفرق ( قلت ) لفرق ان عموم البلوي اقل لان ما تعم به الباوى هو ما لا يختص باهل عصر ولا موضع وهذا لايقتضي تر في المراعي على نقله وانما تتوفر الدواعي على السؤال عنه عند نزوله وقد تختلف فيه فتارى لعلماء روايات الروالا اما اتفاق العلماء على قول واحد في مسألة او على نقل واحد فهو من الحوادث المهمة التي يشتد توفر
الجزء 02 — ص ١٠٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.