نسخ بقوله تعالى يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا . ونسخ وجوب التصدق الثابت بقوله تعالى فقدموا بين يدى بجواكم صدقة احتج ابو مسلم بان الله تعالى وصف كتابه بانه لا ياتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه فلو نسخ أبطل وجوابه أن معناه لم يتقدمه من الكتب ما يبطله ولا ياتي بعده ما يبطله ويبين أنه ليس بحق والمنسوخ والناسخ حق فليس من هذا الباب ( فائدة ( أبو مسلم كنيته واسمه عمر و بن يحي قاله ابو اسحق في اللمع ( ويجوز نسخ الشي قبل وقوعه عندنا خلافا لاكثر الشافعية والحنفية والمعتزلة كنسخ ذبح اسحق عليه الصلاة والسلام قبل وقوعة ) المسائل في هذا المعنى أربع احداهن ان يوقت الفعل زمان مستقبل فينسخ قبل حضوره وثانيها ان يومربه على الفور فينسخ قبل الشروع فيه وثالثها ان يشرع فيه فينسخ بعد كماله ورابعها ان يكون الفعل يتكرر فيفعل مرارا ثم ينسخ فأما الثلاثة الأول فهي في الفعل الواحد غير المتكرر واما الراحة فوافقنا عليها المعتزلة لحصول مصلحة الفعل تلك المرات الواقعة قبل النسخ ومنه نسخ القبلة وغيرها ومنعوا قبل الوقت وقبل شروع لعدم حصول المصلحة من الفعل وترك المصلحة عندهم ٧٦ ممتنع على قاعدة الحسن و القبح والنقل في هاتين المسئلتين في الموضع قد نقله الأصوليون الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التورية والانجيل. وكل ذلك وأما بعد الشروع وقبا الكمال فلم أر فيه نقلا يستلزم ان لفظ الشريعة غير دال على الدوام او اراد بالدوام عــدم ومقتضى مذهبنا جواز النسخ التوقيت وجيل قوله واسمه عمر و بن يحي الخ ) صوابه عمرو بن في الجميع ومقتضى مذهب بحر وهو المشهور بالجاحظ واشهر كنيته أبو عثمان وهو عمرو بن بحر بن المعتزلة التفصيل لا المنـ مطلقا ولا الجواز مطلقا محبوب الكناني اليثي البصري المعتزلي شيخ الفرقة المعروفة بالجاحظية
هذا
L
فان الفعل الواحد قد لا امام اللغة والبلاغة توفى سنة ٢٥٥ خمس وخمسين وماتين بالبصرة وقـــد لى مصلحته إلا باستيفاء نيف على التسعين قوله فتنزل الاجزاء الخ ) اي في حصول الماهية مع
اجزائه كذبح الحيوان
وانقاذ الغريق فان مجرد بعضها وكان الشان ان لا توجد الماهية الامع جميعها قوله والنسخ لا الى قطع الجلد لا يحصل مقصود بدل الخ ) التحقيق انه لم يقع وان حكم صدقة المناجاة الصواب انه نسخ الذكاة من اخراج الفضلات
وزهوق الروح على وجه السهولة واخراج الفريق الى قرب البر وتركه هناك لا يحصل مقصود الحياة وقد تكون المصلحة متوزعة على اجزائه كسقى العطشان واطعام الجيعان وكسوة العريان فان كل جزء من ذلك يحصل جزأ من المصلحة في الري والشبع والكسوة ففي القسم الاول مقتضى مذهبهم المنع لعدم حصول المصلحة وفي الدني الجواز الحصول بعض المصلحة المخرجة للأمر الأول عن العبث كما انعقد الاجماع على حسن النهي عن القطرة الواحدة من الخمر مع أن الاسكار لا يحصل الا بعد قطرات لكنه لا يتعين له بعضها دون بعض بل يتوزع عليها فكذلك ههنا فتنزل الاحزاء منزلة الجزئيات كذلك يكتفى بعض الاجزاء غير ان ههنا فرقا أمكن ملاحظته وهو ان المصلحة في الجزئيات الماضية في صورة المنقول عنه. مصالح تامة امكن ان يقصدها العقلاء قصدا عليا دائما بخلاف جزء المصلحة في نقطة الماء ومحوها فان القصد اليها نادر ومع هذا الفرق امكن ان يقولوا بالمنع مطلقا في هذا القسم من غير تفصيل واحتج الشيخ سيف الدين الآمدي في هذه المسئلة بنسيخ الخمسين صلاة ليلة الاسراء حتى بقيت خمسا ويرد عليه أنها خبر واحد فلا يفيد القطع والمسئلة قطعية ولا نسخ قبل الانزال وقبل الانزال لا ينقرر علينا حكم فليس من صورة النزاع ) والنسخ لا الى بدل حلاما لقوم كنسخ الصدقة في قوله تعالى فقدموا بين يدي لجواكم مدقة الغير بدل ) قيل ان ذلك زال لزوال سببه وهو التمييز بين المؤمنين والمنافقين وقد
الجزء 02 — ص ٧٦