حنيفة رحمة الله عليهم انه متعبد بشرع من قبله وكذلك انته الاما خصصه الدليل ومنع من ذلك المادي أبو بكر وغيره لنا قوله تعالى أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده وهو عام لانه اسم جنس أديف) شرائع من قبلا ثلاثة اقسام منها مالا يعلم الا بقولهم كما في لفظ ما بايديهم من التوراة ان الله حرم عليهم لحم الجدي بابر امه يشيرون الى المضيرة ومنه ما علم بشرعنا وأمرنا لحن أيضا به وشرع لنا فهذا ايضا لا خلاف أنه شرع لنا كقوله تعالى كتب عليكم القصاص في القتلى مع قوله تعالى وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس الآية وثلثها ان يدل شرعنا على ان فعلا كان مشروعا لهم ولم يقل لنا شرع لكم أنتم أيضا فهذا هو محل الخلاف لا غير كقوله تعالى حكاية عن المنادي الذي بعثه يوسف عليه الصلاة والسلام ولمن جاء به حمل بعير وانا به زعيم فيستدل به على جواز الضمان وكذلك قوله تعالى حكاية عن شعيب وموسى عليهما الصلاة والسلام اني اريد ان انكحك احدى ابنتي هاتين على ان تأجرني ثماني حجج فان أنعمت عشرا فمن عندك الآية يدل بها على جواز الاجارة بناء على ان شرع من قبلنا شرع لنا ام لا اما ما لا ينبت الا باقوالهم فلا يكون حجة 19 ه لعدم صحة السند وانقطاعه ورواية الكفار لو وقعت لم تقبل فكيف وليس من اهل
الكتاب من يروي النوراة
الصلاة اذكري وهذا خطاب لموسى عليه السلام، الثاني انها غير فضلا عن غيرها ومالارواية لازمة لقوله تعالى لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا . الثالث لا تلزمنا الا فيه كيف يخطر بالبال انه
حجة وبهذا يظهر لك بطلان
شريعة ابراهيم لقوله تعلى ثم أوحينا اليك ان اتبع ملة ابراهيم حنيفا . من استدل في هذا المالة الرابع لا تلزمنا الاشريعة عيسى لانها آخر الشرائع ونسخت ما قبلها وهو بقصة رجم اليهودين وان
رسول الله على الله عليه
اضعفها اه وقد رأيت ماذهب اليه القاضي وغيره وهو جدير بالاعتبار لان وسلم اعتمد على اخبار ابن اختلاف الامم والمصور ومجيء شريعة اخرى مظنة اختلاف الاحكام صوريا ان فيها الرجيم ووجد فيها كما قال فان من أسلم من
نعم ان الاستئناس باحكام الشرايع الماضية لاستنباط احكام اجتهادية اذا اليهود لم تكن له رواية
في التوراة وانما كانوا يعملون
كان فيما ليس من شانه ان تختلف فيه المصالح او ما لا يخالف مقاصد فيها ما رأوه اما ان لهم سندا الشريعة حيث لانص او لتوجيه وبيان احكام اسلامية للدلالة على دوام متصلا بموسى عليه الصلاة والسلام كما فعله المسلمون في
وجوه
كتب الحديث فلا و هذا معلوم بالضرورة ان اطلع على احوال القوم وكاشفهم وعرف ما هم عليه بل رسول الله صلى الله علية وسلم يجب ان يعتقد انه انما اعتمد في رجم : هوديين على وحي جاءه من قبل الله تعالى واما غير ذلك فلا يجوز ولا يقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم على دماء الخلق بغير مستند صحيح والاستدلال في هذه المسألة بهذه القصة لا يصح بل لا يندرج في هذه المسألة الا ما علم انه من شرعهم بكتابنا ومن قبل نبينا فقط : حجة المنبتين من أحدها ما تقدم من الاية وثانيها قوله تعالى شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا اليك وما وصینا به ابراهيم وموسى وعيسى ان أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه وما عامة في جملة ما وصى به نوحا ووصى به ابراهيم وموسى وعيسى و لنها قوله تعالى ملة ابيكم ابراهيم تقديره اتبعوا ملة ابيكم ابراهيم ويرد على الكل ان المقصود قواعد العقائد لا جزئيات الفروع لانها هي التي وقع الاشتراك فيها بين الانبياء كلهم وكذلك القواعد الكلية من الفروع أما جزئيات المسائل فلا اشتراك فيها بل هي مختلفة في الشرائع . حجة الساقين من وجوه أحدها انه لو كان عليه الصلاة والسلام متعبدا بشرع من قبله لوجب عليه مراجعته تلك الكتب ولا يتوقف إلى نزول الوحي لكنه لم يفعل ذلك لوجهين أحدهما إنه لو فعله لاشتهر والذني ان عمر رضي الله عنه طلع ورقة من
الجزء 02 — ص ٦٩