فقد كان ابن عمر رضي الله عنهما يتوخى في المدينة مواضع مشي النبيء صلى الله عليه وسلم ويتوخى منازله وطرق سيرها في الحج ونقل حلولو عن اشارات الباجي قولا بندب هذا النوع. واما التردد بين الجبلي والشرعي فهو مجال للاجتهاد وقد استحب مالك ركوب الابل عند وقوف عرفة لانه رالا قريبا من المقصود بالعبادة وهو الخطبة لانه ينوب عن اعتلاء المنبر دون الاضطجاع بعد الفجر ويظهر من صنيع البخاري رحمه يرى مثل ذلك حجة وقد ترحم في صحيحه بقوله باب الضجمة على الشق التعارض ما تقدم من عن ادلة الخصوم وعن الثاني
الله اني
والجواب عن الاول قد ذهب
الايمن بعد صلاة الفجر يريد الاشارة الى مشروعيتهاند با للعله رأى لها اثرا ان الاصل استواؤه عليه
في المون على صلاة الصبح بنشاط وفي مثل هذا خلاف بين المحدثين اشار الصلاة والسلام مع امته في
الاحكام الا ما دل الدليل له حلو لو واما الشرعي فان علم حكمه من اختصاص به صلى الله عليه عليه حجة الاباحة في لا
وسلم او شمول لنا او نحو ذلك حمل عليه وكذا من وجوب اوندب قربة فيه ان الاصل ان
الطلب يتبع مصالح القربات او اباحة بإمارات كل وان لم يعلم فالاصل عدم الخصوصية واختلف ولا قرية فلا مصلحة
حكمه من وجوب اوندب على نحو ماذكر المص فالوجوب لمالك فتعينت الاباحة المصمته عليه الصلاة والسلام من النهي عنه اولانه خلاف ظاهر
في الاشهر والندب للشافعي وحكى الاباحة الامدي وامام الحرمين عن مالك والوقف للقاضي والغزالي والصير في قوله والجواب عن الاول الخ) اي من شقي حجة الوقف وهو تعارض المدارك وقوله وعن الثاني اي الشق الاخر وهو قوله ولانه عليه الصلاة والسلام اخ وقوله اولانه خلاف ظاهر حاله الخ عطف على قوله المصمته واو للتقسيم وهما علة لقوله فتعينت الاباحة اي لا يمكن اعتقاد الحرمة للعصمة ولا الكراهة لانها خلاف ظاهر حاله اي لان المشاهد من حاله صلى الله عليه وسلم كمال العفة والنزاهة ومن هذا شأنه لا يناسب حمل فعل منه على الكراهة فلا جرم انحصر فعليه غير
الجزء 02 — ص ٦١