الواقعة في الماضي لان معنى لأصلاة معناه اذا وقعت صلاة تكون بالملة فالنفي في المعنى انما توجه اوان الواقع لكن نفي الواقع محال فيتعين النفي لما هو أقرب ٥١ لنفي الحقيقة وهو نفي الأجزاء * لان المشابهة بين نفي الاجزاء في
الذات اشد من المشابهة بين
المشترك قوله لان المشابهة الخ ) إشارة إلى ان النفي هنا مجاز اعلاقة نفي الكمال ونفي الذات فان منفی
المشابهة بين
الصحة
معدوم شرعا
الفاسد والمعدوم إذ الفاسد لما لم يكن معتدا به فكانه معدوم بخلاف منفي الكمال والمشابهة احدى علاقات المجاز واذا وبين الناقص والمعدوم لأن النقص عدم قليل وإذا كان كذلك فما كان أقوى كان الشبه اقوى كان المصير مشابهة كان أحق بالتقديم عند الاشتباه والتعارض لقربه من الحقيقة ومن اليه أولى * ولان النفي عام في هذات والصفات اما في الذات
ترجيحات المجاز قربه ولان المبني منه على المشابهة فرع للتشبيه ومن قلظاهر اللفظ واما في الصفات شروط التشبيه ظهور وجهه والاوجب التصريح بوجه الشبه كما . قلان الدال على نفي الذات مطابقة دال على نفي الصفات
مقرر في علم البيان و قوله ولان النفي عام في الذات الخ ) ترجيح آخر التزاما واذا ثبت العموم في
تخصيصه بالذات يبقى على
من جهة الاحتياط على راي القاضي في حمل المشترك كما قدمه المصنف الجميع وقد أجمعنا على یا به قوله واما الفرق بين ان يكون المسمى شرعيا الخ ) اي لانه اذا كان شرعيا امكن نفيه بنفي اركانه او شروطه المعتبرة لان مداد كلها فينتفي الاجزاء وهو
نفسي العموم في الصفات
المطلوب * واما الفرق بين
نفيه على نفي اعتباره بخلاف الامور غير الاصطلاحية فلا تنفى مادامت ان يكون المسمى شرعيا موجودة قوله فقوله صلى الله عليه وسلم رفع عن امتي الخطأ الخ ) هذا فينتفي لان الحقيقة الشرعية حديث مشهور اللفط عند الفقهاء وهو حديث حسن خرجه ابن ماجه من طريق
ليست واقعة في صورة النهي
او النفي فامكن ان
ابن عباس لكن وقع كلام في صحته ذكره ابن السبكي في الطبقات في ترجمة محمد بن يضاف النفي اليها ويقول صاحب الشرع هذه الحقيقة
نصر المروزي فذهب احمد بن حنبل و محمد ان نصر الى عدم صحته وقال النووي منقية لفقدان هذا الشرط هو حسن لكثرة طرقه قال احمد ابن حنبل من زعم ان الخطأ مرفوع فقد خالف واما الحقيقي فكالخطأ الكتاب فان الله اوجب في قتل الخطأ الكفارة قال ابن السبكي لعل معناها رفعه والنسيان لانهم اليسا باصطلاح
الشرائع وأوضاعها بل الفعل
في خطاب التكليف لا في خطاب الوضع القلت معنى الحديث صحيح بوصف كونه خطأ او نسيانا لقوله تعلى ربنا لا تواخذنا ان نسينا اواخطأنا والمراد رفع المؤاخذة الاخروية امر معقول فرض وجود الشرائع ام لا فلذلك قلنا
والنسيان
هو امر حقيقي فهذا اذا فرض وقوعه تعذر نفيه * فقوله عليه الصلاة والسلام رفع عن امتى الخطأ وما استكره وا عليه معناه اذا وقعت منهم هذه الامور لا اثم عليهم فيه فما دخل النفي الاعلى واقع والواقع
الجزء 02 — ص ٥١