التوضيح والتصحيح لمشكلات كتاب التنقيح — الصفحة ٣٣١

i يحمل المطلق على المقيد مطلق يندرج في كلامهم النهي والامر وغيرهما وقد صرح الامام فخر الدين بذالك وسوى بينه وبين الأمر وليسا سواء فان العامل بالمطلق والمقيد .ما جمع بين الدليلين فانه يحصل المقيد ويلزم من تحصيل المقيد تحصيل المطلق اما في النهي فلا بسبب انه اذا قال لانشرب مائما كان هذا يقتضي ترك كل مائع كيف كان واذا قال بعد ذلك لا تشرب مائعا هو خمر ان حملا ه ٤٠ المطلق على المقيد هذا خرج كل مانع ليس بجمر فيقع التعارض والتخصيص بخلاف النهي علينا اعتبار المطلق من حيث الامر فمتى اعتبرنا المقيد في باب البيان ان بيان التقرير الذي يشمل حمل تقييد المطلق يجوز ان يكون او خبر النفسي تعذر بخبر الاحاد دون بيان التغيير الذي منه النسخ فيد لذا هذا على ان امر النسخ | هو مطلق بخلاف الامر اضيق من تقييد المطلق عندهم فلعله يجوز ايضا بالقياس فيندفع اهم وخبر النبوت لا يختل النقوض . واعلم ان هاته النقوض يرجع الاول والثاني منها الى الزام التقييد زائد عليه فتأمل الفرق من أمور المطلق شيء بل وقوع النسخ بدون دليل ويرجع الثالث الى التحكم في اعتبار بعض قلم أر أحد ايفر ق مع ان العيوب منافيا للسلامة دون بعض ويرجع الرابع الى مناقضة ما تقدم الفرق في غاية القوة بل من شرط السلامة في الرقبة. ويمكن الجواب بان الاولين من حمل المطلق يصرحون بالتسوية (فائدة) الاطلاق والتقييد اسمان للفظ على اكمل ما يصدق عليه في بابه وعن الثالث بان المعتبر من العيوب دون المعنى فها من اسماء ما لا ينعدم .. ما لا ينعدم ممد النفع فلا يضر وجودها كالقطع ومنها ما ينعدم معه أهم مختلفين في موضعين حمل على النفع كالخرس فيضر وجودها وعن الرابع بان حمل الالفاظ العربية غير حمل الاقيس منهما عند الامام الالفاظ العرفية وبان الاحتياط في الحنث يقتضي الاخذ بالاقل وفي الاجزاء الالفاظ ( فان قيد بقيدين ويبقى على اطلاقه عند الحنفية ومتقدمي الشافعية ) ما أظن يقتضي الاخذ بالاكمل حتى تطمئن النفس لبراة الذمة قوله اما في النهى بين الفريقين خلافا لان فلا الخ لان النهي عن المطلق يصيرها عموما اذا النكرة في سياق النهى مثلها القياس اذا وجد قال به الحنفية والشافعية وغيرهم فيحمل في سياق النفي فيصير التقييد تخصيصا قوله ان هذا الحديث تعارض فيه قولهم يبقى على اطلاقه على قيدان الخ اي ان المعترض لم يستوعب روايات الحديث كلها مع ان منها ما اذا لم يوجد قياس او استوى القياسان مثاله قوله تعالى في كفارة الحنث فصيام ثلاثة ايام ولم يذكر التتابع ولاعدمه فهو مطلق وذكر الصوم متتابع في الظهار ومفرقا في صيام التمتع فقد دار بين قيدين متضادين فيبقى على اطلاقه فيخير فيه أو يقاس على الظهار مجامع الكفارة أو يقال لا يصح القياس لأن الظهار معصية تناسب التغليظ بخلاف الحنث في اليمين وامكن القياس على صوم التمتع لانه جابر لنقص الحج وخلله وكفارة الحنث جابرة لما فات من البر او يقال الحج من باب العبادات وهذا من باب الكفارات قالباب مختلف فيختلف الحكم فلا يصح القياس ( فائدة ) قال صدر الذين قاضي قضاة الحنفية يوما نقض الشافعية اصلهم فانهم يقولون يحمل المطلق على المقيد وقد ورد قوله عليه الصلاة والسلام اذا ولاخ الكلب في اناء أحدكم فليغها له سبعا وهذا مطلق وقد روي أولاهن بالتراب واحداهن بالتراب فاحداهن مطلق ولم يحملوها على المقيد الذي هو اولاهن قال و ناظرت جماعة منهم من جملتهم شمس الدين الارموي قاضي العسكر ولم يجد واله جوا باقلت له جوا به ان هذا الحديث
الجزء 02 — ص ٤٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.