التوضيح والتصحيح لمشكلات كتاب التنقيح — الصفحة ٣٢١

كما سياتي في تقسيمه . ثم البحث في هذا الباب في شيئين الاول حمل المطلق على المقيد وهذا الذي فصله المص اثر التعريف ، الثاني ما يحمل عليه المطلق عند ورودها بدون تقييد وعند التجرد عن القرائن وهر من جملة المسالة المعروفة بالاخذ باوائل الاسماء وأواخرها وقد تقدمت للمص في باب الاوامر أثر الفصل السادس واشرنا هنالك لتحقيقها وتعرف بمسألة حمل المطلق على اكمل افراده او على اقل ما صدق عليه وهي خلافية عندنا والتحقيق انه يحمل على اقل ما يصدق عليه اي على فرد من الماهية في الاسماء والافعال فمن فروعها في الاسماء لو قال انت طالق ولم ينو ثلاثا ولا واحدة فهي واحدة على الصحيح وقيل ثلاث وكذلك حمل قوله صلى الله عليه وسلم اذا دخل المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين ما يشمل النافلة والفريضة وقد ساق الله تعالى سؤال بني اسراءيل صفات البقرة التي امروا بذبحها فساق الانكار عليهم بقوله « وما كادوا يفعلون » اي من كثرة طلبهم تقييد المطلق وقال النبي صلى الله عليه وسلم لو ذبحوا اي بقرة لاجزاتهم ولا كن شددوا فشدد الله عليهم ومن فروعها في الافعال حمل مالك رحمه الله تعالى الانتفاع في قوله صلى الله عليه وسلم في الشاة الميتة هلا اخذتم اهابها قد ينتمولها فانتفعتم بها على الانتفاع به في الامور الجامدة قال ابن العربي في القبس فاعطاها مالك درجة واحدة من الانتفاع حملا لمطلق اللفظ على اقل ما يقع عليه الاسم وهو اصل عظيم من اصول الفقه آه. ومن فروعها في الافعال ايضا ان الامر لا يدل على الفور ولا على التكرار والخلاف في ذلك تقدم لان المراد باكمل الافراد اكملها كما أو كيفاً ولا شك أن التكرار من الاول والفور من التانى . وليس عن
الجزء 02 — ص ٣٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.