التوضيح والتصحيح لمشكلات كتاب التنقيح — الصفحة ٣١٣

باطل القاعدة الثالثة ان القرب بوجب الرجحان القاعدة الرابعة أن الاستثناء من النفي اثبات ومن الاثبات القاعدة الخامسة إذا دار الكلام بين الالغاء والاعمال فالاعمال اولى اذا ظهرت هذه القواعد فنقول اذا قال نفي له عشرة الاثلاثة والا اثنين يتعين عوده على أصل الكلام ويمتنع عوده على الثلاثة لئلا يجتمع الاستثناء والعطف وهي القاعدة الاولى واذا قلنا له عشرة الا ثلاثة الا اربعة او الا ثلاثة يتعين عوده على أصل الكلام لان استثناء المساوي والأكثر باطل للقاعدة الثانية واذا قلناله عشرة الاثلاثة الا اثنين فالاستثناء الثانى اما ان يعود عليهما أو لا يعود عليهما أو يعود على اصل الكلام او على الاستثناء والكل باطل الا الاخير اما العود عليهما فلانه يؤدي الى اقو الكلام فلا للقاعدة الخامسة وكذلك لا عليهما بيانه انه لما قال له عشرة الا ثلاثة فقد اعترف بسبعة فقوله بعد ذلك الا يصح اثنين باتبار عوده على اصل الكلام يخرج من السبعة اثنين وباعتبار عوده على * ۲۲ الاول الاضاني وهو ما بعدها ثان له اي عاد الى ما قبله لانه اذا ذكر ثلاث الثلاثة يرد اثنين لان الثلاثة استثنات كما في صورة حكاية السيرافي عاد كل الى ما قبله قوله الاولى منفية واصل الكلام مثبت القاعدة الرابعة فتجبر ان العرب لا تجمع بين الا وحرف العطف الخ ) اي جمعا بقصد اتحاد وهي المنفي بالثابت فيصير المعنى اما الجمع لفظا فلا يمكن انكاره فالمعنى انهم لا يجمعون بينهما على ان الاعتراف بسبعة وهو الذي كان قبل الاستثناء الثاني فصار احدهما مؤكد للاخر قوله فائدتان الاولى قد يكون الاستثاء عبارة لخوا ولا يمكن عودة على أصل الكلام وحده لانه عما لولاها لعلم دخوله الخ ) المراد بالعلم والقطعع في القسمين الاول البعيد يؤدي الى ترجيح والرابع العلم المستند لمدلول اللفظ لا الموافق للواقع عن دليل لانه لو كان القاعدة على القريب وهي الثالثة فيتعين عودة على كذلك لما جاز ان يكون الاستثناء مخالفا لمقتضاه فالاستثناء في الاول الاستثناء لا على اصل الكلام وهو المطلوب. حجة من دليل على أن اللفظ لم يرد به نصه وفي الرابع دليل على ان اللفظ اريدت قال بعودة على أصل الكلام منه لوازمه العرفية غير البينة المتوهمة بالعقل لا من جهة الملفظ فلا ان اصل الاستثناء ان يكون عائدا على ما صدر به الكلام تغفل . وتفسير القسم الثالث انما هو على مذهب المص في ان العام في قعوده على الاستثناء خلاف الاشخاص مطلق في الاحوال والازمنة فلذلك لولا الاستثناء ما علم الاصل ولان اصل الكلام قابل للتنقيح والتخليص دخول ما ذكر بل جاز دخوله وجاز عدم دخوله اي ارادته من والبيان فيرد الاستثناء عليه اللفظ اما الاستثناء فقد تعين لانه غير مراد لاخراجه مما كان ظاهره الارادة فلو استثنى منه كان ناقضا لكلامه مرتين ادعى اولا ان الكل ثبوت ثم ادعى ان هذا نفي فقد نقض الثبوت فيه فان استثنى منه ايضا يكون قد نقض النفي فيه فيكون قد نقضه مرتين بخلاف العود على أصل الكلام يكون فيه فرد نقض وهو ابطال الثبوت فقط ( فائدة ) قال السيرافي في شرح سيبويه اذا قلت له عشرة الاتسعة الاثمانية الا سبعة الاسنة الاخمسة الا اربعة الا ثلاثة الا اتنين الا واحدا يكون الاعتراف قد وقع بخمسة بناء على عود الاستثناء الاخير على الاستثناء الاول والثالث على الثاني وهلم جرا وان الاستثناء من النفي اثبات ومن الاثبات نفي فيتحصل من الجميع خمسة واختار السيرافي والجمهور عود الاستثناء الثاني على الاستثناء الاول دون اصل الكلام اذا لم يكن مساويا ولا معه حرف العطف على ما نقدمه (فائدتان الاولى
الجزء 02 — ص ٢٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.