فيعود
د الاستثناء عليهما كالجملة الواحدة ولقائل ان يقول ان كل واحد من المعطوف والمعطوف علي : لفظه يدل عليه مطابقة ويمتنع استثناؤه بجملته فلو قلت قام الزيدون والعمرون الا العمرين لم يجز فظهر الفرق. وثالثها ان المتكلم قد يكون محتاجا لذكر الاستثناء من كل جملة فان ذكره عقيب كل واحدة تكرر وكان عبنا فيتعين ان يذكره عقيب الكل دفعا للحاجة وركاكة القول حجة ابي حنيفة من وجوه احدها ان الاستثناء على خلاف الاصل لانه کا لانكار بعد الاقراردعت الضرورة لاعتباره في جملة لئلا يصير لغوا فيبقى فيما عداها على مقتضى الاصل وكل من قال باختصاصه بجملة قال هي الاخيرة وترجيحا للقرب على البعد ولقائل ان يقول انما يكون اقرارا ان لو ام يتصل به كلام لا يستقل بنفسه وعادة العرب انها معه تمنع اعتبار ما تقدم عليه الا به وكذلك الشرط والغاية الصفة وقد تقدم تقريره فما تقدم اقرار حينئذ . وثانيها ان العرب اعتبرت القرب فيها يعود عليه فههنا كذلك بيان الأول اتفاق البصرين فيما اذا اجتمع * ۱۹ * على المعمول الواحد عاملان ان القريب يقدم نحو اكرمت واكرمني زيد وكذلك أكرم زيد عمر
عنه هنا من ارجاعها الى الجميع او الى البعض فاذا ينحصر البحث المذكور ينحصر البحث المذكور واكرمته يتعين عود الضمير
على عمرو واذا قلت اكرمت
فيها وفي الاستثناء من جهة واحدة اي من حيث ان الجميع قيود متعاقة سلمى سعدى ان الفاعل بالكلام وهي من هذه الوجهة لا تفاوت بينها وعلى تسليم جميع ماذكر سلمى لقربها لعدم ظهور
الاعراب المرجح وكذلك
فالاستثناء ايضا اخراج وهو مظنة المانع من اتحاد الحكم والمانع مظنة أعطى زيد عمر ابكرا قالوا الحكمة والمناسبة لانتفاء الحكم فناسب أيضا تعميمه كالسبب فالتفرقة بينهما الاقرب للفعل الفاعل الاخذ بكر وهو مفعول في اللفظ
لا تخلو عن تحكم على كل تقدير ومع كل تسامح قوله حجة ابي حنيفة فهذه اربعة اوجه دالة على من وجوه احداها الخ ) جوابها انه لا فرق بين الاستثناء وبين غيرها من اعتبار القرب بيان الثاني عملا
بالمناسبة التى ظهر اعتبارها . القيود اذ القصد من الجميع الاخراج فاندفع الوجه الأول وكذا الثاني والثها ان الاستثناء لو عاد والثالث لا نهما مشتركا الالزام مع بقية القيود كما يظهر بالتأمل قوله على جميع الجمل فاما ان
يضمر عقيب كل جملة
فائدة مثال عودها في كتاب الله عز وجل الخ اراد من هاته الفائدة . استناء اولا الاول يلزم كثر تحرير محل الخلاف في عود الاستثناء المتعقب جملا الجميعها بانه في حيث الاضمار وهو خلاف الاصل و الثاني يقتضي اجتماع
عوامل كثيرة على معمول واحد وسيبويه يمنعه ولقائل ان يقول على هذا الوجه ان سيبويه يرى ان العامل في الاستثناء انتصابه عن تمام الكلام كالتمييز ولا يعمل الفعل السابق فيه وفيه مذاهب ومباحث مذكورة في كتاب «الاستغناء في احكام الاستثناء » . حجة الشريف على الاشتراك وجوه ة الشريف على الاشتراك وجوه احدها انه اذا قال اكرمت جيراني وكوت غلماني قائما وفي الدار يوم الجمعة لم يتمهم عود الحال والظرفين على الاولى والثانية ولا يختص باحداهما عينا وجوابه منع ذلك بل يخلص الاخيرة . وثانيها حسن الاستفهام في الاستثناء عقيب الجمل وهو دليل الاشتراك وجوابه ان الاستفهام اعم من الاشتراك يل قد يكون لرفع المجاز او لا بعاده او لاهتمام المتكلم بالكلام وقد تقدم تقريره . وثالثها انه ورد في كتاب الله تعالى بالمعنيين والاصل في الكلام الحقيقة فيلزم الاشتراك وجوابه كما ان الاصل في الكلام الحقيقة فالاصل عدم الاشتراك (فائدة) مثال عود الضمير في كتاب الله على الكل قوله تعالى كيف يهدي الله قوما كفروا بعد ايمانهم وشهدوا ان الرسول حق وجاءهم البنات والله لا يهدي القوم الظالمين اولئك جزاؤهم ان عليهم لعنة الله والملائكة والناس اجمعين
الجزء 02 — ص ١٩