حجة الجواز ان قواعد الشرائع مراعاة الحكم والمصالح فاذا استثني الشارع صورة لحكمة ثم وجد صورة اخرى تشاركها في تلك الحكمة وجب ثبوت ذلك الحكم فيها تكثير للحكم والمصالح وهذا مراعاته اولى من مراعاة التخصيص فان
ابقاء اللوم على عمومه اعتبار
اللغة
الله
۲۷۰
الذين لم يقاتلوكم في الدين الآية وهذا الرجل يقضي حوائج انوي مراعاة المصالح اعتبار شرعي والشرع مقدم على المسلمين وهـو سفير بيننا وبين المعتضد وهذا من البر فسكتت الجماعة عند ذلك وله تأليف كثيرة منها احكام القرآن. و.ماني القرآن، وشواهــد ( الفصل السابع في الفرق الموطأولا نعرف منها في بلدنا شيئا رحمه الله
بينه * و بين النسخ والاستثناء
ان التخصيص لا يكون الافيها
يتناوله اللفظ بخلاف النسخ الفصل السابع في الفرق بينه
ولا يكون الا قبل العمل
بخلاف النسخ فانه يجوز قبل
وبين النسخ والاستثناء
العمل و بعده و يجوز نسخ اي في الفرق بين التخصيص من حيث الجملة ليصح مقابلته بالفرق بينه وبين شريعة باخرى ولا يجوز
تخصيصها بها والاستشناء مع الاستثناء ونحو لا من المخصصات المتصلة كما افصح عن ذلك المص في الشرح وقدمه المستثنى منه كاللفظة الواحدة الدالة على شيء واحد ولا في الفصل الثامن من الباب الاول، وهذا الكلام يفضي الى ابطال المخصصات پشت بالقرينة الحالية ولا يجوز المتصلة من حيث هي واول من حام حول هذا هم الذين لم يذكروا تأخيره بخلاف التخصيص قال الامام والتخصيص كالجنس بدل البعض فيها نظرا لكون المبدل منه في نية الطرح قوله وبين للثلاثة لاشتراكها في الاخراج فالتخصيص والاستثناء النسخ والاستثناء الخ اما النسيخ فيفارق التخصيص بالمتعلق بفتح اللام متعاق
يتناوله اللفظ * اصطلاح
اخراج الاشخاص والنسخ التخصيص الافراد ومتعاق النسخ النسبة. واما الاستثناء فيفارقه مفارقة اخراج الازمان ) كون التخصيص لا يكون الافيما الفرد الجنسه قوله اصطلاح وعبادة لا معنى من المعاني الخ ) اي انه وعبارة لا معنى من المعاني فان شيء راجع للاصطلاح في مسمى التخصيص بدليل ان المتقدمين كانوا يطلقون القرائن أو غيرها اذا دلت اسم النسخ على ما يشمل التخصيص كما يعلم من كتب ناسخ القرآن على ثبوت حكم امدة صور فاذا خرجت منها صورة من لـ ومنسوخه فقد ذكروا ان حديث الرجم ناسخ لقوله تعالى الزانية والزاني الصور كان ذلك كاخراج صورة من صور تناولتها مع كونه تخصيصا صريحا نعم انه مع كونه اصطلاحا أنسب بالمعنى
صبغ العموم غيرانه لا يسمى | اللغوي اذ التخصيص تعير اذ التخصيص تعين شيء لشيء دون غيرها بخلاف النسخ فانه
تخصيصا اصطلاحا ويدخل النسخ فيما يتناوله اللفظ او ثبت بالقرائن او الفعل او الاقرار ولا يكون التخصيص الا قبل العمل لان التخصيص بيان للمراد فاذا عمل به صار الجميع مرادا فلا يبقى الاخراج بعد ذلك الا نسخا وابطالا لما هو مراد
الجزء 01 — ص ٢٧٠