القول بان العطف على العام يعم المعطوف كما تقدم في باب العموم وان عطف الخاص على العام يخصص ولم أزل أتوقف في تصويرها بقطع النظر
لا يقتل مؤمن بكافر عام في عن تصحيحها او تضعيفها لان المعطوف الذي هو اخص من العام مشارك الكفار فيتناول الذمي له في حكمه اذ العطف يقتضي التشريك واذا ثبتت المشاركة في الحكم فلا عندنا خلافا للحنفية * قالوا معنى للتخصيص اذ شرط التخصيص المنافاة فان كان معنى التخصيص هنا
جميع
فلا يقتل به المسلم اذا قتله عمدا
اول الحديث لكم وآخيرة ان العام يخرج منه بعض الافراد وهو المذكور بعدها فهذا البعض قد عليكم فان ذا العهد يقتل بالذمي لان الذمي اعلى منه ثبت له حكم مساو لحكم العام فلا معنى لاخراجه وان كان المراد اخراج
لان عقد الذمة يدوم للذرية بعض آخر فلا دليل عليه حتى يخرج الى ان رأيت في كلام ابي الفتح
والمعاهدة لا تدوم والادنى يقتل بالاعلى فيقتل المعاهد ابن جنى في شرحه للحماسة عند قول عامر بن الطفيل
بالذمي فتعين ان الذي لا أكر عليهم دعلجا ولبانه * اذا ما اشتكى وقع الرماح تحمحما يقتل به المعاهد هو الكافر الحربي والقاعدة ان العطف قال « انما اعاد اللبان لعظم قدره في نفسه تنويها به ومثله قوله
يقتضي التسوية والمعطوف لا يقتل بالحربي فيكون تعالى من كان عدو الآية وان كان مذهب الفقهاء العراقيين ان جبريل
المعطوف عليه لا يقتل وميكاويل ليسا داخلين في الآية في جملة الملائكة ، فدل كلامه ان بالحربي عملا بالتسويــة فيكون الكافر المذكور المراد من قولهم عطف الخاص على العام هل يخصص ام لا اي هل يجعل العام أول الحديث المراد به الحربي المذكور قبل ذكر الخاص مرادا به الخصوص مجازاً لا انه عام مخصو فانكشف هذا الابهام في حكاية كلامهم. فان قلت اذا كانت نكتة عطف
فا
هي
النكتة
الخاص عند الجمهور هي الاهتمام كما قال المص وابن جني عند الحنفية في ارادة بعض الافراد من العام وهو البعض الذي هو غير المذكور المعطوف من بعد . قلت قصد المتكلم ان المعطوف من شأنه ان لا يدخل في العموم اما المساوقة اعتقاد معتقد او اكونه غير جدير بالحكم ثم يعطف للاشارة الى ان المتكام لم يجد بدا من استدراكه لانه ثابت
الجزء 01 — ص ٢٦٢