التوضيح والتصحيح لمشكلات كتاب التنقيح — الصفحة ٢٦١

مقيد والمطلق يحمل على المقيد وهذا غلط بل هـذا تخصيص العام بذكر بعض انواعه والصحيح انه باطل كما تقدم والمطلق والمقيد انما معناه ان يكون المطاق ماهية كلية فيذكر معها او بعدها قيد نحو فتحرير رقبة وفي آية أخرى فتحرير رقبة مؤمنة فهذا هو المطلق والمقيد الذي يحمل فيه المطلق على المقيد لان المقيد زاد على الثابت أولا مدلول القيد اما اذا كان اللفظ عاما فالقيد يكون منقصا ان اخرجنا ماعدا محل القيد وفي المطلق لا يكون منقصا فلذلك كان الصحيح حمل المطلق على المقيد والصحيح عدم تخصيص العموم بذكر بعضه فهذا فرق عظيم ينبغي ان تلاحظه فهو نفيس في الاصول والفروع * وكونه مخاطبا لا يخصص العام ان كان خبرا وان كان أمر جعل جزاء قال الامام يشبه ان يكون مخصصا ) المراد المخاطب بكسر الطاء الفاعل للخطاب مثال الخبر من دخل داري فهو سارق السلعة هل يقتضى ذلك انه اذا دخل هو ان يكون مخبرا عن نفسه انه سارق مثال الامر الذي هو جزاء قوله من دخل داري فاعطه در هما ه ٢٦٠ * فقوله أعطه أمر وهو جواب الشرط ووجه الاحالة فيه انه لا ياسر لنفسه بدرهم من ماله عليه شذوذاً يخالف به الجمهور وانكر عليه ذلك احمد بن حنبل الا انه ومن ذلك قول المرأة زوجني من شئت فهل له كان يسلك مسلك الاجتهاد المطلق رحمه الله له قوله وكونه مخاطبــا ان يزوجها من نفسي لاندراجه في العموم او قال الخ اي ان كان لفظه يشمله وضعا احترازا عن صيغ الخطاب والامر بع سلعتي ممن رأيت فهل له فانها لا تشمل المتكم فلم يبقى الا الاخبار ونحوه اذا جاء به حكم شرعي شراؤها لانه رأى نفسه بين العلماء خلاف والصحيح واما خطابات القرآن فشاملة للنبي صلى الله عليه وسلم لانه مبلغ لا انه مندرج في العموم لانه مخاطب ، وقد تقدمت هذه المسألة في الفصل الثاني قوله، ومن متناول نه لغة والاصل لا ذلك عدم التخصيص ( وذكر قول المرأة زوجني ممن شئت الخ ) لا ينطبق على المسألة لانه مخاطب العام في معرض المدح او الدم لا يخصص خلافا لبعض الفتح وكذلك بع سلمتي ممن شئت قوله في معرض المدح او الدم الخ ) بعد ذكره انه لا يفلح مخصوص بمن تقدم ذكر ४ الفقهاء ) مثاله ان يذكر الله أي الخاص كما يشرحه المثال وحقها ان تلحق بمسألة عموم السبب تعالى فاعل المحرم ثم يقول لانها تشمل ذكر العام ذيلا لصورة مخصوصة نحو فلا جناح عليهما ان الظالمون فهل يقتضي انه يصالحا بينهما صلحا والصلح خير فهل يختص ذلك بصلح الزوجين وهو او يكون عاما ويندرج فيه الخلع ام يعم كل صلح حتى يكون دليلا على جواز الصلح عن انكار في المتقدم ذكره اندراجا أوليا الدعاوي لانه من أفراد الصلح او لا يكون لان المراد خيرية الصلح ذلك اذا ذكر الله تعالى فاعل المامور به ثم قول عقبه ان الله مع المحسنين انه كان للأوابين غفورا ونحو ذلك فهل محسن وكل اواب او يختص بمن تقدم ذكره خلاف. حجة التخصيص به ان ذكر العام بعده يجري مجرى الجواب عنه والجواب شأنه أن يكون مطا بقاللسؤال من غير زيادة وكانه قال مع المحسنين الذين تقدم ذكرهم والاوابين الذي تقدم ذكر هم . حجة عدم التخصيص ان اللفظ عام ولا ضرورة لتخصيصه بمن تقدم فان حكم الجمع ثابت بالعموم والاصل عدم التخصيص فيبقى اللفظ عاما على حاله (تنبيه) قال الشيخ عن الدين بن عبد السلام ليس من هذ الباب يدم اللفظ والحكم كل
الجزء 01 — ص ٢٦٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.