التوضيح والتصحيح لمشكلات كتاب التنقيح — الصفحة ٢٥٨

گونه نوى الكتان وذهل عن غيره هو بمنزلة هذا القيد اللفظي وقد اجمعوا على عدم تحنينه في هذا القيد اللفظي كذلك هذه النية فانها مثله كما تقرر قلت سؤال حسن قوي غيران الجواب عنه حسن جميل وهو ان نقول المخصصات اللفظية المتصلة من الغاية والشرط والصفة والاحاطة الفاظ لا تستقل بنفسها وقاعدة العرب ان مالا يستقل بنفسه اذا جاء عقيب ما يستقل بنفسه جعلت العرب ذلك المستقل غير مستقل ولا يعتبر الا المجموع المركب منهما المستقل وما بعده مما لا يستقل فيصير الجميع كالكلمة الواحدة بدليل ما هو اشد الاشياء ضيقا وهو الاقرار عند الحاكم فلو قال له عندي الثياب الزرق والدراهم الزايفة المريلزمه الحاكم بغير الموصوف بتلك الصفة ولا يقضى عليه بعموم الثياب ولا الدراهم بغير الاقرار بطريق الاولى وما سره الا ما تقدم من القاعدة اللغوية فهذا هو شان الصفة وغيرها مما لا يستقل واما النية فليس للعرب فيها هذا الوضع بل تعتبر ما نوى ان كانت موكدة له لم تغير حكمه او معارضة له قدمت النية فافترق المابان ومن وجه آخر على تقدير تسليم عدم صحة هذة القاعدة وهو ان اللفظ له دلالة والنية لا دلالة لها فان والارادة مدلول لا دليل واذا تقرر هذا فالقيد يدل بمفهومه الدلالات من خصائص الالفاظ على عدم دخول غير الكتان خطور بعض الافراد في الذهن ان لم يكن هو المقصود بالحلف لا يفيد في يمينه بطريق المفهوم ودلالة الالتزام فتكون شيئا لانه بمنزلة المثال في الكلام وان كان هو المحلوف عليه فهو مثل دلالة اللفظ التزاما معارضة لظاهر العموم مطابقة فلما ما اذا نوى اخراج غيره لانه يصير هو المقصود من اللفظ وبهذا ينبغي حصل التعارض امكن اسقاط الصورة الثالثة من الصور الاربع التي ذكرها المحس في الفرق التاسع التخصيص بالمعارض الاخص كما تقدم تقريره ) والعشرين قوله والضمير الخاص لا يخصص عموم ظاهره الـخ اي والنية لما لم تكن لها دلالة الضمير المتعين رجوعه إلى بعض ما يدل عليه العام بسبب كون المقام لم يوجد ما يعارض العموم في قصده للكتان خاصة لا يصلح الا لذلك البعض والمراد من ظاهرها اسمه الظاهر وهو معادل وذهوله عن غيره فهذان وانما لم يخصص عندنا لان خصوص الضمير انما اخذ من القرائن اعني جوابات سديدان وبهذه المساحث يفهم معنى قول عدم صلاحية الحكم المتعاق بالضمير الا لبعض افراد العام وذلك لا يقتضي العلماء ان العام قد يستعمل ابطال العموم ولا لك كان حكم المطلقات البواثن عندنا في العدة كحكم في الخاص فان معناه ارادة اخراج بعض مسماها عن مدلول اللفظ وليس معناه ارادة بعضى بالحكم فتأمل ذلك فالفرق بينهما هو في غاية الظهور وعند اكثر الفقهاء في غاية الانماء ( والضمير الخاص لا يخص عموم طاهره كقوله تعالى والمطلقات يتربصن بانفسهن هذا عام ثم قال وبعولتهن احق بردهن وهذا خاص الرجعيات نقلى الباحي عنا خلافا للشافعي والمزني ) معناه بل يبقى لفظ المطلقات على عمومه لانه جمع معرف باللام ) و مذهب الراوي لا يخصص عند مالك والشافعي خلافا لبعض أصحابنا وبعض اصحاب الشافعي ( هذه المسألة منقولة هكذا على الاطلاق والذي اعتقده انه مخصوص بما اذا كان الراوي صحابيا شانه الاخذ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقال انه اذا خالف مذهبه ما رواه يدل ذلك منه على أنه اطلع من رسول الله صلى الله عليه وسلم على قرائن حالية تدل على تخصيص ذلك العام وانه عليه الصلاة والسلام اطلق العام لارادة الخاص وحده فلذلك كان مذهبه مخالفا لروايته اما اذا كان الراوي مالكا أو غيره من المتأخرين الذين لم يشاهدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يتأتى ذلك فــه
الجزء 01 — ص ٢٥٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.