التوضيح والتصحيح لمشكلات كتاب التنقيح — الصفحة ٢٤٣

والعموم دليل شرعي وقد تعارضا * فاما ان يعمل بهما ٢٤٢ فيجتمع النقيضان أولا يعمل اصل القياس الخ » وذلك لا يلاقي حجة الجباءي اذ الجباءي انما منع بهما فيرتفع النقيضان او يقدم التخصيص بالقياس لتنازل رتبته اي لفرعية نوعه عن نوع النص لا العام على الخاص وهو محال لان العام دلالته على ذلك الفرعية المخصص في المسالة الجزءية عن العام المخصوص به اذ مثل ذلك الخاص اضعف من دلالة الخاص على ذلك الخاص لا يخفى عن مثله قوله فاما ان يعمل بهما فيجتمع النقيضان اولا يعمل لجواز اطلاقه بدون ارادة بهما فيرتفع النقيضان اخ ) دليل اقناعي لان اوله يجوز الطلاقه بدون ارادة لو عمل بهما يجتمع النقيضان بواسطة اجتماع الشيء والمساوي لنقيضه يقدم على الاقوى فيتعين لان النصين هما دليل الحكمين من اباحة وحرمة فاذا اعملناهما معا ثبت ذلك الخاص والخاص لا ذلك الخاص والا ضعف لا صحيح وهو nil تقديم الخاص عليه وهو حكم التنافي بين مدلوليهما واما آخره وهو انا اذا اهملناهما يرتفع النقيضان المطلوب. وبيانه بالامثال قوام تعالى وأحل الله البيع يقتضي فلا يتم الا باعتبار الحمل على الظاهر الغالب بناء على انه لا دليل للحكمين حل بيع الارز متفاضلا ونسيئة والقياس على البر تمنعه الا هذان النصان وانهما أذن وحظر مثلا وهذا لا يطرد لاحتمال ان قان اعملنا هما ابحنا التفاضل يكون لاحد المدلولين دليل آخر وهو الاباحة الاصلية او التحريم لاشتماله بالآية ومنعناه القياس فيجتمع النقيضان او الغينا هما فنلغي على مفسدة. ولاحتمال ان يكون احد النصين يقتضي الندب العام والمخصص الحل من الآية والتحريم من يقتضي اباحة البعض فليس ثم ارتفاع نقيضين . فالتحقيق في الاستدلال القياس فيحل ولا يحل وهو العموم لزم تقديم الاضعف ارتفاع النقيضين او الجمع بين ان يقال ان اهمالهما نبذ للنصين عمدا وهو حرام وان تقديم العام على النقيضين فان الغاء العموم يقتضي ان لا يحل والغاء القياس الخاص اخذ بظاهر العموم مع وجود البيان لان دلالة العام على يقتضي ان لا يحرم وان قدها الافراد ظنية من قبيل الظاهر ويصلح ان يشير لهذا الاستدلال قول فان العموم يجوز اطلاقه المصنف - لان العام دلالته على ذلك الخاص ـ اي الفرد الجزءي المخرج - بدون ارادة الارز وقياس اضعف من دلالة الخاص .. اي الدليل المخصص .. على ذلك الخاص الارزلا يمكن أن يثبت بدون التحريم في الارز - اي الفرد المخرج - لجواز اطلاقه - اي اللفظ العام - بدون ارادة وهذه الارادة مطرة في جميع ذلك الخاص - الفرد .. والخاص - اي الدليل المخصص ـ لا يجوز اطلاقه التقرير احتجوا على منع بدون ارادة ذلك الخاص - اي الفرد الخ . . واما تقديم الخاص على العام قياس مطلقا بان القياس فرع صور التخصيص على هذا
الجزء 01 — ص ٢٤٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.