!
مهر ۲۳۸ کیم
اما كلية دائمة مطلقة ان كان الحكم على الاجناس نحو كل ولد يرث وهي التي الحكم فيها بدوام النسبة مادامت ذات الموضوع واما عرفية | عامة وهي التي حكم فيها بدوام النسبة ما دام وصف الموضوع وذلك عند ما يكون الحكم على اوصاف نحو اسماء الموصولات والشروط وترتيب الحكم على الوصف والاولى نقيضها المطلقة العامة وهي التي حكم فيها بفعلية النسبة في الجملة اي في وقت ما ولاشك انها مع ذلك
جزءية لانها نقيض الكلية فيثبت التناقض مع حالة ما كما ان نقيض ولا كذلك من فتقول العرفية العامة لمن قال أكل الرجال في هو المطلقة العامة الحينية أي بزيادة قيد كونها في بعض الدار نعم اولا ولا تقول لمن الاحيان فظهر ان نقيضهما سواء وان التناقض ثابت بمجرد خروج بعض قال لك من في الدار نعم الافراد ولو في بعض الاحوال فانكار كون اخراج فرد في حالة ما تخصيصا انكار لا تساعد عليه اللغة ولا المنطق ولا الاصطلاح الاصولي على ان كلام المصنف في تعريف الاستثناء من الباب الثامن ينا في هذه القاعدة حيث رأى في الشرح تغيير الحد الذي ذكره الامام فابدله بقوله مالا يدخل في الكلام الا لاخراج بعضه او بعض احواله اومتعلقاته » فجعل اخراج الاحوال والمتعلقات من الاستثناء وهو تخصيص. واما الذي بناه على هاته الشبهه وهو انه لو لزم الاستيعاب في سائر الازمان والبقاع والاحوال للزم عليه ان لا ينكف المكلف عن الفعل وأن يتعذر حصول الامتثال للامر الوارد بشيء عام فدفعه وكشفه ان الامتثال يحصل باستيعاب الحكم لجميع الافراد لكن مرة واحدة لان المرة هي مقتضى الامر ويحصل الامتثال في اوقات المكنة والتيسير وكذلك امكنتها لان ذلك مقتضى عدم التوقيت ان قلنا ان الأمر لا يدل على الفور فلو قيـــل أكرم جميع اهل العلم فاكرمهم في بلد ثم وجدهم في بلد آخر لم تلزم اعادة الاكرام لان الأمر للمرة وكذا لو وجدهم في يوم آخر فاذا ليس
الجزء 01 — ص ٢٣٨