في الصحة فحجته ان الصحة لو كانت مفقودة لا متنع النهى لانه لا يقال للاعمى لا يبصر ولا للزمن لا يطير وما ذاك الا لعدم صحة ذلك منهما فدل على ان النهي يدل على حصول الصحة والصحة عبارة عن ترتب الملك والاثار والمكنة من التصرفات فلهذه القاعدة قالو انه اذا باع درهما بدر همین او غيره من الربويات متفاضلا حصل الملك في احد الدرهمين ورد الدهم الزائد وكذلك اذا اشترى أمة شراء فاسدا يجوز له وطئها ابتداء ويجوز له أكل الطعام وغير ذلك مما اشتراه شراء فاسدا بناء على حصول الصحة المفسرة بالاذن في التصرف ) قاعدة ) الصحة ثلاثة اقسام صحة عقلية امكان الشيء وقبوله للوجود والهدم في نظر العقل كامكان العالم والاجسام والاعراض. وصحة عادية كالمشي وهي اماما ويمينا وشمالا دون الصمود في الهواء. وصحة شرعية وهي الاذن ۲۰۰ كم الشرعي في جواز الاقدام على الفعل وهو يشمل الاحكام الشرعية الا
وں
التحريم فلاذن فيه والاربعة فلا خلاف في فساد الماهية التي هو جزءها وذلك كالركعة المختلة الباقية فيها الاذن اذا تقررت الصلاة وكون الثمن خمرا في البيع وكون الزوجة محرما في النكاح لان
هذه القاعدة فالنزاع مع الحنفية انما هو في الصحة ذلك الفساد لاختلاف جزء الماهية والمعدوم شرعا كالمعدوم حسا وكذا
الشرعية وهي الاذن في جواز ما اختلت شروطه كصلاة بلا طهارة ونكاح بلا ما مهر انما الخلاف في
الاقدام واستدلوا بحديث الاعمى والمقعد وذلك انما اشتمال العبادة او العقد على مقارن منهيى عنه كالارض المغصوبة للصلاة
. يوجب اشتراط الصحة العادية والشرط للبيع والدرهم الثاني في بيع در هم بدرهمين فمذهبنا انه يقتضيي وهي مجمع عليها . اتفق الناس
على أنه ليس في الشريعة منهي فساد المقارن و مذهب الحنفية انه ان كان المنهبي عند مقارنا لكنه داخل عنه ولا مامور به ولا مشروع في الماهية اي مخالط لها افاد الفساد مع الملك الخبيث اي ان آثاره التي
على الاطلاق الاوفيه الصحة
العادية وكذلك حصل الانفاق نشأت عنه من قبل الاطلاع عليه او الحكم بفسخه صحيحة كبيع الامة ايضا على ان اللغة لم يقع فيها بلا مواضعة فيلحق به الولد ولكن يجب فسخه وان كان المنهيى عنه يصح عادة وان جوزنا طلب وجود ولا عدم الافيها مقارنا خار جا يمكن فصله كالدرهم الزائد في الربا والشرط الحرام في البيع تكليف ما لا يطاق فذلك فلا يقتضي الفساد بل انما يفسخ الزائد . وقد تقدم ما يرجع الى ادلة بحسب ما يجوز على الله تعالى مذهبنا والى تحقيق مذهب الحنفية وبيان من طرد اصله وان تصحيح
لا بحسب ما يجوز في اللغة
فاللغات موضع اجتماع فعلى هذا دليلهم لا يمس صورة النزاع قال الامام فخر الدين سلمنا ان دليلكم يدل على الصحة الشرعية لكن تلك الصحة متقدمة على النهي لا متأخرة عنه وتقرير ذلك ان الموكل اذا عزل وكيله بقوله لا تبع هذه السلعة التي وكلا وكلتك على بيعها فيكون هذا النهي عزلا له ونسخا لتلك الصحة السابقة كذلك الخلائق وكلاء الله في ارضه لقوله تعالى ويستخلفكم في الارض فينظر كيف تعملون وقوله تعالى وانفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه واذا ورد بعد ذلك عليهم كان ناسخا لتلك الصحة السابقة وانتم تطلقون انه يدل على صحة لا حقة حتى تثبتون الملك في عقود الرباء بناء على النهي ( تنبيه ) قال مالك والشافعي وابن حنبل ان النهي يدل على الفساد وقال ابو حنيفةهو
النهي
الجزء 01 — ص ٢٠٠