۱۸۹
الفطرة ملائماتها او منافرتها ووصف اصحابها لذلك بالكمال او النقص في غير هذا الكتاب ) * في فا ورد من الجزاء او العقاب عنها فانما هو للافعال التي ليست لها صورة خطاب الكفار بالفروع ثلاثة
اقوال ثالثها الفرق بين
مخصوصة وليس هي المراد من فروع الاسلام لان فروع الاسلام هي النواهي والاوامر كما تقدم العبادات والواجبات والمندوبات المعينة المبينة والله اعلم قوله في خطاب
و سبب
الخلاف يحتمل ان
يكون عند من منع ان التقرب
المخبر بالتكليف به ومن لم
الكفار بالفروع ثلاث اقوال الخك سيذكر في آخر المبحث قولا بالفرق بالفعل فرع اعتقاد صدق بين المرتد وغيرها وانه راى في بعض الكتب ان الجهـاد خـــاص بالمومنين وكذلك عده ابن عرفة في تفسير لا عند قوله تعالى كداب فلا يكلف بالتقرب وعلى هذا المدرك تكون هذه المسألة
يصدق * تعذر عليه ان يتقرب
آل فرعون قولا رابعا والمص هنا جعله تحرير المحمل النزاع وهو اولى من فروع مسألة منع التكليف
بما لا يطاق ويحتمل ان
قوله يحتمل ان يكون عند من منع ان التقرب بالفعل الخ ) اي يكون المدرك انها هوان الله
عند من منع خطابهم بالفروع فمفعول منع محذوف للقرينة وقوله ان تعالى لا يقبل الفروع منهم * لاجل كفر هم فلا يكلفهم بهالان
التقرب هو خبر يكون وعند ظرف فصل به بين يكون وخبرها الله تعالى لا يقبلها والاحتمال قوله تعذر عليه ان يتقرب الخ اي استحال منه استحالة لعــارض
الاول هو الظاهر من
احتجاجات العلماء في هذه كونه غير مصدق فرجعت لمسالة التكليف بالمحال لكن بالمحال لغيره المسالة ومن اقوالهم ومنه
لا لذاته قوله لاجل كفرهم الخ ) اي فالمانع عنده عدم التعقل لا يطهر سر الفرق بين النواهي )
والاوامر فان النواهي
التعذر اي عدم ظهور الفائدة كما قيل في التكليف بما لا يطاق في قوله يخرج المكلف عن عهدتها ومنه يظهر سر الفرق بين الاوامر والنواهي الخ ) اي من ظاهر احتجاجات بمجرد تركها وان لم يشعر
بها فضلا عن القصد اليها فاذا
العلماء المرجح للاحتمال الاول في دليل من منع خطاب الكفار لان لم يعتقد التكليف وترك خرج عن عهدة العقوبة واما النواهي لا يتوقف تحقق مقتضاها على الامتثال لان مقتضاها العدم بخلاف الامر فلا يخرج عن عهدته
الاوامر قوله وهذا ايضا سر الزام القائل بعدم التكليف الخ ) اي كون حتى يعتقد وجوبه * وهذا الزام المعارضين لهم بان كلامهم يقتضي تعذر ايضا سر الرام القائل بعدم ذلك دليلهم . هو سب تكليف الدهري بالايمان فقوله بعدم التكليف هو مقول القول وقوله
الجزء 01 — ص ١٨٩