. ١٦٥ ولانا اذا قلنا يحمل النهي على التحريم او جبنا الترك وهو على وفق
ذلك في النهي اهتماما بدرء المفاسد .
الاصل لان الاصل عدم الفعل
واذا حملنا الأمر على
كان أصله المنع وان لم يسبق نص يقتضي منعه، نظرا لذلك قوله ثم الوجوب قلنا بالفعل وهو استقراء النصوص بعد هذا من الكتاب والسنة يحكم بين الفرق الخما من على خلاف الاصل فهذان
فرقان عظيمان بين الامر نص الا وقد يرد عليه ان القرائز هي التي دلت على حكمه الخاص الذي يريد والنهي لمن خالف اصله المحتج اثباته فالتحقيق ان وجه الاحتجاج في هاته المسالة هو النظر في الامر اما من طرد اصله فلا يحتاج لهذين الفرقين
المستمد من مقاصد الشريعة كما قدمناه وكما يقرب منه قول المصنف ثم استقراء النصوص بعد هذا من الكتاب والسنة
وتقرير هذا الفصل :
«<
يحكم بين الفرق
( الفصل الثالث في عوارضه )
الفصل الثالث في عوارضه م مذهب الباجي والامام فخر
الدين وجماعة من اصحابنا
اي في ذكر ما يطرأ عليه او على مقتضاه فان نسيخ الوجوب وان لم أنه اذا نسخ الوجـــوب
يطرأ على الامر لكن على مقتضاه اذ الوجوب مستفاد من الامر لقوله يحتج به على الجواز لانه من لوازمه ومنع من ذلك بعض
اذا نسخ الوجوب يحتج به على الجواز الخ من الاستدلال على هاته الشافعية وبعض أصحابنا )
الجواز يطلق بتفسيرين
المسالة نظير الاستدلال على ورود الامر بعد الحظر فان الواجب لما يتضمنه احدها جواز الاقدام كيف
من
تحفه
المصلحة لا ينسخ الى حرمة . وبعض اصحابنا منهم القاضي عبد الوهاب كان حتى يندرج الوجوب وغيره وثانيهما
كبعض الشافعية منعوا ذلك اي لم يسلموا تعين الجواز وسند منعهم استواء الطرفين وهو المباح
ان نسخ الوجوب هو رفعه وذلك صادق بالحرمة ولم يعينوا الحرمة في اصطلاح المتاخرين والاول لا شك انه لازم ولهذا قال المص منعوا دون ان يقول خالفوا او عكسوا . نعم ان قولهم للوجوب والثاني ضده فلا هنا يستلزم الحمل على الحرمة عند التردد احتياطا لانه لو فرض الندب والإباحة يكون لازما له وظاهر
كلام العلماء انهم يريدونه
لم يكن في تركها ضير بخلاف فرض التحريم فان في فعله انما . والجواب ووجه تقريره انا الجمله
لازما من الامر والناسخ
احتمال التحريم ضعيف لما تقدم من الدليل هنا فالامر دل على جواز الاقدام
والنسخ دل على جواز وفي الفصل قبله واذا لم تتساو الاحتمالات ورجح بعضها على بعض الاحجام فيحصل مجمــوع
فقد بطل التعارض فزال موجب الوقف والاحتياط وبهذا نجمع بين حديث الجوازين من الامر وناسخه غير ان مجموع الجوازين
لا يتعين للاباحة بمعنى استواء الطرفين بل يقبل الندب وايضا فينبغي ان تكون الدعوى هكذا اذا
الجزء 01 — ص ١٦٥