التوضيح والتصحيح لمشكلات كتاب التنقيح — الصفحة ١٥١

عند قدوم وعند آخرين لا يعلم حاله ) * في الامر سبعة مذاهب الموجوب للندب القدر المشترك بينهما . اللفظ المشترك بينهما . لا حدهما لا يعلم حاله للاباحة الوقف في ذلك كله ذكرها الامام فخر الدين في المحصول والمعالم بعضها ههنا وبعضها ههنا حجة الوجوب قوله عليه الصلاة والسلام لولا ان اشق على امتى لامرتهم بالسواك عند كل صلاة ولفظة لو لا تفيد انتفاء الامر لوجود المشقة والندب في السواك ثابت فدل على ان الامر لا يصدق على الندب بل ما فيه مشقة وذلك ايضا انها يتحقق في الوجوب وقوله تعالى لابليس ما منعك الانسجداد امرتك ذمه على ترك المامور به لما امر به وذلك يقتضي الوجوب لأن الدم لا يكون إلا في ترك واجب او فعل محرم وقوله تعالى لهم واذا قيل اركموا لا يركمون ذمهم على ترك الركوع اذ أمروا به وهو دليل الوجوب حجة الندب ان الامر ورد تارة الموجوب 10. كما في الصلوات الخمس وتارة والنافلة لا تجب بالشروع عنده الا السبعة المعروفة لقوله تعالى واتموا للندب كصلاة الضحى ومن القسمين صور كثيرة في الحج والعمرة الله وقال الابهري من كبار مذهبه امر الله للوجوب وامر الشريعة والاشتراك والمجاز النبي صلى الله عليه وسلم المستانف للندب قوله في الأمر سبعة مذاهب حقيقة في القدر المشترك بينهما الخ كم القدر المشترك هو الطلب الراجح فيكون الوح الوجوب والندب جزء بين وهو رجحان الفعل و جواز لذلك القدر المشترك وبه يظهر الفرق بينه وبين المذهب الرابع القائل خلاف الاصل فوجب جعله الترك لانه الاصل من جهة براءة الذمة وهذا بعينه هو ان اللفظ مشترك بينهما لان الاول من المشترك المعنوي وهذا من المشترك مدرك التقدر المشترك بينهما اللفظي . واما المذهب الخامس فنع الاشتراك ولم يعين الموضوع له . واما الا انا نسكت عن جواز الترك ونقول هو مستفاد من الاصل المذهب السابع فيحتمل عنده جميع ما قيل والصواب الوجوب لانه الغرض لا من اللفظ وحجة انه لا حدها الأول من التشريع وغيرها يحتاج لقرينة تعينه قوله وهو عنده ايضا لا بعينه و روده في القسمين و الاصل عدم الاشتراك للفور الخ الفور هو المبادرة لفعل المامور به عند بلوغ الامر او عنــد ولم يدل دليل على انه حصول ما علق عليه بقدر الاستطاعة وقد اخذ البغداديون من اصحاب خص باحدها فيجزم بالوضع ويتوقف في تعيين مالك اقتضاء الامر للفور من قوله بوجوب الفور في الوضوء وان تفرقته الموضوع له. حجة الإباحة ان الاقسام كلها مشتركة في جواز الاقدام فوجب القول به حتى يكون اللفظ حقيقة في الجميع والاصل عدم اعتبار الخصوصيات . وحجة القاضي في التوقف في جميع الاقسام تردد الصيغة بينهما فلو علم انه موضوع لاحدهما بعينه فاما بالعقل ولا مجال له في اللغات او بالنقل وهو اما تواتر او آحاد والاول باطل والألحصل العلم وارتفع الخلاف والثاني لا يفيد الا الطن وهو لا يكفي في القواعد الأصولية والجواب ان المعلوم من حال الصحابة رضوان الله عليهم المبادرة لحمله على الوجوب كقوله عليه الصلاة والسلام في المجوس سنوا بهم سنة اهل الكتاب لما رواه عبد الرحمان ابن عوف ولم يتوقفوا في حمله على الوجوب وكذلك قوله عليه الصلاة والسلام خذوا عني مناسككم وصلوا كما رايتموني اصلي وغير ذلك من اوامره عليه الصلاة والسلام وقال الله تعالى «وما آتاكم الرسول فخذوه » واما قول القاضي لو علم بالتواتر الحصل العلم فسلم وقوله وارتفع الخلاف ممنوع فان التواتر لا يلزم عمومه الجميع الناس فقد تتواتر قضية في الجامع يوم الجمعة بأن المؤذن سقط من اعلى المنار و لا يعلم بقية أهل البلد ذلك فضلا عن البلاد النائية واذالم يعلم امكن الخلاف ممن لا يبلغى ذلك التواتر وهو عنده ايضا للفور وعند الحنفية خلافا لاصحابنا المغاربة والشافعية .
الجزء 01 — ص ١٥٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.