ان هذا القائل يرى المشترك في دلالته على معانيه كدلالة الفكرة على الفرد المبهم قهو في الاثبات مثلها لا يدل الا على فرد. وفي النفي يدل على
اللفظ مفردا او جمعا ( الفائدة الاستغراق لان نفي الفرد المبهم يستلزم نفي الجميع كما قرر في النكرة الخامسة قال ليس اللفظ
في سياق النفي. وجوابه التفرقة بين المشترك اللفظي والنكرة بمنع كونه المشترك عند الشافعي والقاضي اذا اريد به مجموع موضوعا . وعا للواحد المبهم من معانيه بل هو موضوع لكل معنى على حدته مسمياته مجازا بل حقيقة
على حسب الطرق المقتضية لذلك المتقدمة في مبحث وقوعه من مقدمتنا كسائر الالفاظ العامة في صيغ
العموم ولهذا حمله عند
فيه فتدبر قوله الخامسة قال الخ نقل هاته الفوائد في شرحه للمحصول التجرد على العموم قلت وكون عن الآمدي وهاهنا لم يذكر عزوها ونسي في هاته الفائدة فاثبت كلمة المشترك من صيغ العموم
وافق عليه المستصفى والبرهان
قال الموجودة في جميع الفوائد في شرح المحصول. وحاصل هاته الفائدة : وجماعة حتى ان سيف الدين
والجماعة لم يضعوا هذه المسألة
هل المشترك عند حمله على جميع معانيه مجاز ام حقيقة ولما كانت دعوى الافي باب العمومات . قال
كونه حقيقة يرد عليها انها تستلزم كونه موضوعا للدلالة على معنى متعدد الشيخ شرف الدين ابن
التلمساني في شرح المعالم
في آن واحد لا على طريق الكناية وذلك يستلزم انه لو استعمل في واحد اختلف المعممون فمنهم من من معانيه كان مجازا لاستعماله في بعض ما يدل عليه حقيقة وذلك باطل قال حقيقة ويعزى للشافعي وهو بعيد . ومنهم من قال
بالاتفاق فلا شك ان دعوى كونه مجازا عند استعماله في الجميع اخف بطريق المجاز واليه مال امام الحرمين . قلت مسمى العموم منها عند استعماله في واحد لان هذا اكثر والشيوع من علامات الحقيقة . فاجاب انصار الشافعي عن ذلك بان استعماله في جميع معانيه كاستعمال اللفظ العام عند ارادة العموم فان النكرة غير موضوعة للدلالة على العموم الشمولي بل البدلي كالمشترك فاذا وقعت في سياق النفى مثلا عمت فمثلها المشترك عند ارادة جميع معانيه وكما كان النفي قرينة عموم الفكرة تكون القرائن الحافة بارادة جميع المعاني من المشترك مثله ولا يقتضي ذلك كونهما مجازا لان قرينة المجاز هى القرينة المانعة وهاتان معينتان . ولان المجاز
الجزء 01 — ص ١٣٥