هل هذا
الكلية؟ (٢٦)) .
يعني
انه لا علاقة للكليات ومجلسها وعميدها، بالغاء قسم ما
تابع
لهذه
وينتقد الكاتب تدخلات مجلس الامناء في القضايا الاكاديمية البحتة حيث يعتبر نفسه المسؤول عن البت فيها متجاهلاً دور المؤسسات المختصة ورأيها في هذه القضايا.. ثم يستطرد الكاتب ذاكراً «المادة الثالثة عشرة» «ب» وخاصة البند الخامس المتعلق بقرارات اغلاق الجامعة، والذي يمكن أي عدد من اعضاء مجلس الامناء بعد دعوته للمرة الثالثة بتنفيذه مع ان مثل هذا القرار والذي يمس احدى المؤسسات الوطنية الهامة في حياة شعبنا، يجب ان يكون قراراً وطنياً تشترك فيه كافة المؤسسات الوطنية في الداخل، اذا كان لا بد من وجود مثل هذه المادة اصلاً !!!!(۲۷)
.>>>
. إن عدم توافر تلك الانظمة الحديثة يولد شعوراً بعدم الامان والاستقرار لدى العاملين والهيئة التدريسية أو الموظفين الآخرين كما يولد توتراً بينهم وبين الادارة، ومجلس الامناء، ينعكس على تصرفاتهم تجاه بعضهم البعض، وتجاه الادارة ومجلس الامناء، وتجاه المؤسسة وتجاه الطلاب على السواء وليس ذلك في مصلحة الجامعة في شيء» (۲۸)
ويؤكد السيد تيسير مسودي، المدرس في كلية الاقتصاد والعلوم الادارية في جامعة النجاح، نفس الملاحظات السابقة، ويشير الى ان ذروة مشاكل الجامعة، وقمة المأساة، تكمن في سوء انظمة الجامعة، وأن تلك الانظمة وراء كل المشاكل والخلافات
.(۲۹)
لقد شكل غياب الأنظمة المناسبة الارضية الملائمة لصراعات مريرة ادت الى عرقلة عملية التعليم، وذلك بتجميد الدراسة عدة مرات وتشويه العملية التربوية، من خلال ممارسات بعيدة عن الاجواء العلمية الجامعية، مما خلق تسيباً خطيراً داخل حرم الجامعة ان كل ذلك قد ادى في كثير من الاحيان الى اتاحة الفرصة امام الحكم العسكري الاسرائيلي للتدخل في شؤوننا التعليمية، كما ان ذلك يساعد عن وعي او بدون وعي على تحول المؤسسات الجامعية الى ادوات طيعة في يد الحكم العسكري. ويسهل عملية تنفيذ الأمر العسكري رقم ٨٥٤، وقد ثبت من خلال ممارسات سلطات
- ٢٦
مدرس جامعي «انظمة الجامعات الى أين..» الفجر المقدسية ۱۹۸۱/۷/۸.
۲۷ ) نفس المصدر السابق.
۲۸ ) نايف خرما، من تقرير رفع الى مجلس امناء جامعة النجاح الوطنية بتاريخ ١٩٨١/٧/٦.
۲۹ ) تیسیر مسودي واقع جامعة النجاح بين التشخيص والعلاج» نظرة تحليلية لمشاكلها وطرق حلها، (تقرير غير
منشور) تموز ۱۹۸۱، ص ۲۲
٦٤
ص ٦٥