التعليم العالي من القيام بمهامه على ضوء هذا التقرير وغيره.
وقبل اتخاذ التوصية السادسة بأكثر من عامين، ارسلت القنصلية البريطانية خبيراً اخر في آب .۱۹۷۹ لدراسة اوضاع مؤسسات التعليم العالي، وقدم الخبير تقريراً حول مختلف مشاكل التعليم العالي، ومع ذلك لم تتخذ القيادة الفلسطينية أي اجراء لدراسة ايجابيات التقرير والمشاكل التي تعرض لها لتعمل على وضع الحلول الملائمة لهذه المشاكل التي تنمو بصورة متسارعة وتعبر هذه التوصية عن تجاهل الدوائر المعنية في منظمة التحرير الفلسطينية أو على الاقل عدم قراءة التقارير التي اصدرها مجلس التعليم العالي وبشكل خاص تقريره بتاريخ ۱۹۷۹/۱۰/۱۷ ، والذي كنا قد اشرنا اليه سابقاً والمتضمن خطة عمل لمجلس التعليم العالي وطلباً بالدعم المالي المطلوب من اجل القيام بالدراسات التي تتطلبها الخطة الشاملة. كما يعبر اصدار مثل هذه التوصية عن تجاهل غير مبرر أو عدم معرفة بمشاريع عمل مجلس التعليم العالي، وبشكل خاص المشروع المقترح من قبل مدير مكتب مجلس التعليم العالي بتاريخ ١٩٨١/١/٢٦ والاهم من ذلك تقرير الدكتور محمد الحلاج حول التعليم العالي، ومجلس التعليم العالي، الذي تسلمته رئاسة المجلس الاعلى والصادر عن مجلس التعليم العالي بتاريخ
.۱۹۸۱/۳/۱۲
والأدهى من ذلك كله ان دائرة التربية في منظمة التحرير الفلسطينية تقدمت بتقرير الاستاذ خليل محشي من جامعة بيرزيت، الذي عالج في احد فصوله بعض المشكلات الذاتية واقترح التوصيات لحلها، وفيما يلي اهمها:
-1
عدم وضوح اهداف التعليم الجامعي وعدم ارتباطه بالقدر الكافي باحتياجات الاراضي المحتلة الحالية وتطلعات شعبها المستقبلية. وهذا ناتج عن الوضع السياسي الحالي وعن عدم وجود سلطة وطنية لتضع خطة شاملة لتطوير البلاد وبالتالي لتطوير التعليم الجامعي لتحقيق مثل هذه الخطة. وكان نتيجة عدم وضوح الاهداف ان استجابت الجامعات للطلب والضغط الاجتماعي عليها مما قد شوّه مسارها وحرفها عن خدمة الاراضي المحتلة بالشكل
الصحيح.
انعدام التنسيق الكامل بين الجامعات في الاراضي المحتلة بسبب عدم وجود خطة متكاملة لتطوير التعليم الجامعي بما يتناسب مع خطة تنمية وطنية شاملة. فما زال هنالك ازدياد بالجهود الرامية الى انشاء «جامعات» جديدة مما يؤدي الى تكرار الجهود وتبديد المصادر المالية والبشرية الضئيلة المتوفرة لاهالي الاراضي المحتلة. وقد أنشيء مجلس التعليم العالي في
١٣٥
ص ١٣٦