قاعدة في المستثنيات من القواعد الشرعية
٠٤٨١
٦٠٨ - قوله : (فلو شَرَط المستأجر على الأجير أن يستوعب النهار بالعمل من غير أكل وشرب يقطع المنفعة، لزمه (ذلك ) (۱) .
توقف شيخنا سلمه الله تعالى فيما إذا كان عدم شرط الأكل والشرب يضُرّ بالأجير ضرراً ظاهراً. ومال(۲) إلى البطلان حينئذ .
(۳)
٦٠٩ - قوله : (ويجوز أن تكون مخالطة المحجور عليهم، ومخالطة المطلقين ( ، من باب المعاوضة، فيكون ما يأكله كل منهم من نصيب غيره، في مقابلة ما بذله من نصيب نفسه) (٤) .
يقال : ما جوّزه الشيخ من جعله من باب المعاوضات، بعيد جداً، لأنه يلزم عليه محذورات لا ضرورة إلى ارتكابها والذي يتعين فيه أن يكون من باب الإباحات .
•
٦١٠ - قوله : (وأجمع آية في القرآن للحث على المصالح كلها وللزجر عن المفاسد بأسرها قوله تعالى: ﴿إِنَّ اللهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَنِ الآية [النحل : ٩٠] للعموم والاستغراق) (٥) .
يقال : قوله : (وأجمع آية في القرآن هي).
أجمعُ آية في ذلك : قوله : ﴿فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ ﴾ [الزلزلة : - ومن ثُمَّ قال صلى الله عليه وسلم حين سُئل
(۱) قواعد الأحكام ۲ ۳۱۱
(۲) لم تتضح هذه الكلمة في المخطوط، وقد جاءت على صورة (ودال)؟
(۳) أي : مخالطة المطلقين لزوجاتهم في أثناء العدة، في مثل الأكل والشرب.
(٤) قواعد الأحكام ۲ ۳۱۲
(5) قواعد الأحكام ٢: ٣١٥.
ص ٤٨١