الفوائد الجسام على قواعد ابن عبد السلام (ط. أوقاف قطر) — الصفحة ٤٨١

قاعدة في المستثنيات من القواعد الشرعية ٠٤٨١ ٦٠٨ - قوله : (فلو شَرَط المستأجر على الأجير أن يستوعب النهار بالعمل من غير أكل وشرب يقطع المنفعة، لزمه (ذلك ) (۱) . توقف شيخنا سلمه الله تعالى فيما إذا كان عدم شرط الأكل والشرب يضُرّ بالأجير ضرراً ظاهراً. ومال(۲) إلى البطلان حينئذ . (۳) ٦٠٩ - قوله : (ويجوز أن تكون مخالطة المحجور عليهم، ومخالطة المطلقين ( ، من باب المعاوضة، فيكون ما يأكله كل منهم من نصيب غيره، في مقابلة ما بذله من نصيب نفسه) (٤) . يقال : ما جوّزه الشيخ من جعله من باب المعاوضات، بعيد جداً، لأنه يلزم عليه محذورات لا ضرورة إلى ارتكابها والذي يتعين فيه أن يكون من باب الإباحات . • ٦١٠ - قوله : (وأجمع آية في القرآن للحث على المصالح كلها وللزجر عن المفاسد بأسرها قوله تعالى: ﴿إِنَّ اللهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَنِ الآية [النحل : ٩٠] للعموم والاستغراق) (٥) . يقال : قوله : (وأجمع آية في القرآن هي). أجمعُ آية في ذلك : قوله : ﴿فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ ﴾ [الزلزلة : - ومن ثُمَّ قال صلى الله عليه وسلم حين سُئل (۱) قواعد الأحكام ۲ ۳۱۱ (۲) لم تتضح هذه الكلمة في المخطوط، وقد جاءت على صورة (ودال)؟ (۳) أي : مخالطة المطلقين لزوجاتهم في أثناء العدة، في مثل الأكل والشرب. (٤) قواعد الأحكام ۲ ۳۱۲ (5) قواعد الأحكام ٢: ٣١٥.
ص ٤٨١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.