14.
الفوائد الجسام على قواعد ابن عبد السلام
المالك (۱) ؛ إلا أنه قد يُفرَّق بين اللقطة وبين هذا بأنه يجوز، بخلاف
اللقطة .
(۱) يدل لذلك ما جاء في بعض ألفاظ حديث اللقطة المشهور المروي عن زيد بن خالد ه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمن سأله اللقطة : عن (اعرف عفاصها ووكاءها، ثم عرفها
وصحيح
سنة، فإن جاء صاحبها وإلا فشأنك بها. صحيح البخاري ٢ : ٨٥٦ (٢٢٩٧) مسلم ٣: ١٣٤٦ (١٧٢٢). وفي لفظ للبخاري :۲ : ٢٢٩٥٨٥٥) (عرفها سنة، ثم احفظ عفاصها ووكاءها، فإن جاء أحد يخبرك بها وإلا فاستنفقها). ونحوه في صحيح مسلم ٣ ۱۳٤٨ (۱۷۲۲) وسنن الترمذي ۳ : ٦٥٥ (۱۳۷۲) وفي لفظ لابن ماجه ٢ : ٨٣٦ (٢٥٠٤) والنسائي في السنن الكبرى ۳ ۱۹ (۵۸۱۳) (اعرف عفاصها ووكاءها وعرفها سنة ، فإن اعترفت وإلا فاخلطها بمالك).
قال ابن حجر في فتح الباري ٥: ٨٤ في شرح هذا الحديث: (واستدل به على أن اللاقط يملكها بعد انقضاء مدة التعريف. وهو ظاهر نص الشافعي. فإن قوله : (شأنك بها تفويض إلى اختياره وقوله فاستنفقها): الأمر فيه للإباحة . . . وقد روى الحديث سعيد بن منصور عن الدراوردي عن ربيعة بلفظ : (وإلا فتصنع بها ما تصنع
بمالك».
وفي شرح النووي لصحيح مسلم :۱۲ : ۲۲) قوله : ( فإن جاء صاحبها وإلا فشأنك بها): معناه : إن جاءها صاحبها فادفعها إليه وإلا فيجوز لك أن تتملكها. قال أصحابنا : إذا عَرَّفها فجاء صاحبها في أثناء مدة التعريف أو بعد انقضائها، وقبل أن يتملكها الملتقط، فأثبت أنه صاحبها ، أَخَذها ... فأما إذا عَرَّفها سنة، ولم يجد
L
صاحبَها، فله أن يديم حفظها لصاحبها وله أن يتملكها سواء كان غنياً أو فقيراً). ومن الروايات أيضاً الدالة على إباحة التملك للملتقط بعد التعريف بها، ما رواه ابن ماجه ۲ : ۸۳۷ (٢٥٠٦) من حديث أبي ! بن كعب له ، وفيه : اعرف وعاءها ووكاءها وعددها، ثم عرفها سنة، فإن جاء من يعرفها وإلا فهي كسبيل مالك). وروى النسائي في السنن الكبرى ۲ : ۲۳ (۲۲۷۳) من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اللقطة، فقال: ما كان في طريق مَأْتي أو قرية عامرة فعرفها سنة، فإن جاء صاحبها، وإلا فلك وفي سنن أبي داود ٢ : ١٣٦ (۱۷۱۰) في هذا الحديث: (فإن جاء طالبها فادفعها إليه، وإن لم يأت فهي لك).
•
ص ١٩٠